فيسبوك
واتساب
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطني بشأن مراجعة سياسات الحبس الاحتياطي، خطوة إيجابية ومهمة في مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، في ضوء المناقشات الأخيرة التي أطلقها الحوار الوطني حول مناقشة الحبس الاحتياطي، وخفض مدته في خطوة لتعزيز مناخ الحريات.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرارات الإفراجات المتتالية تعزز مناخ الحريات وتؤكد التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، كما أنها تسهم في ترسيخ مبادءى حقوق الإنسان ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حقوق الأفراد.
وأشار إلى أن مجلس النواب بالتنسيق مع الحوار الوطني والحكومة، يقود جلسات نقاشية هامة للانتهاء من تعديلات قانون الغجراءات الجنائية الذى يعد الألية الهامة لتطبيق العقوبات في مصر، والذى يستلزم إجراء تعديلات شاملة على الكثير من مواده التي تمس حقوق المحبوسين، والتي تحافظ على الأمن العام.
