قصت محكمة أمريكية اليوم بتأجيل النطق بالحكم فى قضية شراء الصمت المتهم فيها دونالد ترامب لما بعد الانتخابات الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأرجأ القاضى المشرف على الدعوى المقامة ضد دونالد ترامب بتهمة شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمى دانيالز، الحكم الجمعة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم على المرشح الجمهورى للرئاسة، فى 18 سبتمبر، بعد إدانته بتزوير وثائق تجارية، لكن القاضى خوان ميرشان أرجأه إلى 26 نوفمبر، وتجرى الانتخابات فى الخامس من الشهر نفسه.
وكانت شبكة "إيه بى سي" الإخبارية، ذكرت، فى 31 أغسطس، أن ترامب يسعى إلى تأجيل النطق بالحكم فى قضية دفعه أموالا لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية السابقة، ستورمى دانييلز.
وفى ملف مكون من 60 صفحة، حث محامو، المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسة الأمريكية، المحكمة على إعادة النظر فى حجته لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية قبل النطق بالحكم فى 18 سبتمبر القادم.
وكان مدعون فى نيويورك قد أكدوا، فى وقت سابق، أنهم لن يعارضوا طلب ترامب تأجيل النطق بالحكم، ما يترك القرار النهائى للقاضى.
وفى الرسالة الموجَّهة إلى القاضي، خوان ميرشان، أفاد المدعون بأنهم "سيحيلون على المحكمة القرار بشأن جدول ما بعد المحاكمة المناسب" الذى يفسح الوقت للتعامل مع التماس الحصانة "مع النطق بالحكم أيضا (من دون أى تأخير غير منطقى)".
وأضافوا أن ممثلى "الشعب على استعداد للحضور من أجل النطق بالحكم فى أى موعد مقبل تحدده المحكمة".
وسبق لميرشان أن أجّل إصدار الحكم بحق ترامب مرّة واحدة.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم بحق ترامب، فى 11 يوليو، لكن القاضى أجّل الموعد بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع كرئيس سابق بنوع من الحصانة من أى ملاحقة جنائية.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد حسمت، فى يوليو، طلب ترامب، الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية فى القضية الجنائية التى تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته فى انتخابات عام 2020.
ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق فى الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التى تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
من جانب آخر، أوضحت وكالة "بلومبرج" فى تقرير، الجمعة، أنه ومنذ أن فاز ترامب بترشيح الحزب الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأميركية، فى مارس، كان يواجه اتهامات جنائية فى أربع قضايا منفصلة.
ومنذ ذلك الحين، أدين الرئيس السابق فى قضية واحدة، بتهمة تزوير السجلات التجارية، وهو الحكم الذى أصبح الآن مُعلَّقا بسبب حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.
و أثار حكم المحكمة تساؤلات بشأن جدوى ملاحقتين قضائيتين أخريين ضد ترامب، إحداهما أقامتها وزارة العدل والأخرى ولاية جورجيا، وكلاهما بتهمة التآمر لإلغاء خسارته فى انتخابات عام 2020.
أما القضية الرابعة، التى تنطوى على مزاعم بسوء التعامل مع وثائق سرية، فقد رفضتها قاضية فيدرالية فى 15 يوليو، رغم أن وزارة العدل استأنفت القرار.
وأكدت حملة ترامب أنه لا ينبغى إصدار أى أحكام قضائية ضد مرشحنا.
من ناحية أخرى، قال دونالد ترامب إن لدى أمريكا نظام قضائى سيئ، مشيرا إلى أن القضايا المرفوعة ضده لا صحة لها.
