تتزايد فرص سيناريو مضى مصر وتركيا قدما فى ضوء إدراك الطرفين لأهمية توثيق تعاونهما السياسى والاقتصادى.
فبعد زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، ولقائه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ وما نتج عن ذلك من توافق بين الطرفين على عدد من الملفات العالقة، من بينها إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجى الذى يعد نقلة وتطورا كبيرا غير مسبوق فى العلاقات بين البلدين، فمن اللافت للنظر أن العلاقات المصرية التركية الاقتصادية لم تنقطع حتى فى أحلك لحظات الخلاف السياسى ولقد مضى الاقتصاد طول الوقت فى طريقه غير ملتفت للمصاعب السياسية وشكل الاقتصاد فى الشهور الأخيرة أكثر المجالات الكاشفة عن التطور الإيجابى للعلاقات بين مصر وتركيا فى خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة، وظهر ذلك فى عدد من المظاهر أبرزها ارتفاع حجم التبادل التجارى بين الدولتين فى خلال عام 2023، والربع الأول من عام 2024، لمستويات هى الأعلى منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين فى عام 2005، فبخلاف الغاز والمنتجات البترولية، بلغ حجم التبادل التجارى للمنتجات السلعية فى عام 2023 نحو 5.875 مليار دولار (بلغ حجم صادرات مصر 2.934 مليار دولار، بينما بلغ حجم الواردات 2.941 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل بين الدولتين فى خلال الربع الأول من العام الجارى (2024) نحو 1.746 مليار دولار (بلغ حجم صادرات مصر 874 مليون دولار، بينما بلغ حجم وارداتها 872 مليون دولار)، لتحتفظ مصر بمركزها كأول شريك تجارى لتركيا فى أفريقيا.
أيضاً، سعت الدولتان لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بينهما وتنويع مجالاتها، إذ استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين، فى نهاية أكتوبر الماضى، الاجتماع الـ16 لمجلس الأعمال المصرى التركى، وحضره ممثلو نحو 13 شركة تركية تعمل فى مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والإنشاءات والمقاولات العامة والتنمية العقارية والكيماويات والنقل والاستيراد والتصدير، وفى هذا الاجتماع ناقش الجانبان سبل تعزيز حجم الاستثمارات التركية داخل مصر، و وزيادة حجم التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار فى خلال خمس سنوات.
كما أجرى الطرفان المصرى والتركى عدداً كبيراً من المباحثات بشأن ضخ المزيد من الاستثمارات التركية، وكان أهمها تلك المباحثات التى عقدت برئاسة الهيئة العربية للتصنيع فى خلال شهر ديسمبر لمناقشة إمكانية مشاركة الجانب التركى فى مشروع تصنيع إطارات السيارات وتدويرها، وتلك التى عُقِدَت بشكل متكرر بين مسؤولى قطاع الطيران المدنى بالبلدين منذ يناير الماضى لمناقشة إمكانية مشاركة الجانب التركى فى تطوير قطاع الطيران المدنى المصرى، وأيضاً تلك المباحثات التى دارت بين وزير الصحة المصرى وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك لبحث إمكانية ضخ استثمارات فى قطاع الصحة؛ لاسيما فى مجال الأطراف الصناعية وزراعة الأعضاء والسياحة العلاجية. كما استضافت وزارة النقل المصرية مباحثات مشابهة، نتج عنها التوقيع على مذكره تفاهم لإقامة منطقة صناعية لوجستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب، شمال غرب مصر، باستثمارات مباشرة تناهز 7 مليارات دولار.
كل تلك المعلومات الموثقة السابق ذكرها المستمده من تقارير رصد دولية سبقت زيارة الرئيس المصرى إلى تركيا، والذى استقبله الرئيس التركى استقبالا رسميا حافلا يعبر عن عمق التقارب والرغبة فى تدشين علاقات سياسية واقتصادية أكثر رحابة.
تطابقت وجهات النظر فى ملفات الحرب فى غزة، وطالب البلدان بوقف إطلاق النار فورا، كما أن التفاهمات بشأن ليبيا أظنها قطعت شوطا مريحا، هذا بالإضافة لملف أزمه الصومال وإثيوبيا وتدخل مصر العسكرى الحاسم لتنفيذ اتفاقية التعاون المشترك لصيانة وحدة الصومال، والحد من رعونة الانفصاليين فى «أرض الصومال» والتى لم تعترف بها أى دولة فى العالم سوى إثيوبيا بل وتفاوضت على جزء من الإقليم المنفصل ليكون لها منفذ على البحر الأحمر وبالقرب من باب المندب، وهذا يعد خطرا استراتيجيا على أمن مصر القومى فضلا عن سد إثيوبيا المجحف على النيل! ولما لدى تركيا من نفوذ كبير فى الصومال واتفاقية دفاع مشترك إذا كان التقارب المصرى التركى حاسما، ووثيق الصلة بملفات ذات أهمية قصوى للبلدين.
إن السياسة المصرية الخارجية التى يعيد رسمها الرئيس عبدالفتاح السيسى وإدارته جديرة بالانتباه والاحترام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة