رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبى تحويل 122.5 مليون يورو، التى تمثل الدفعة الثانية من حزمة الدعم المالى الطارئ والبالغة قيمته 400 مليون يورو، التى أعلنها الاتحاد الأوروبى فى يوليو الماضى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الدفعة الثانية تشمل 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية "بيغاس" لدفع رواتب الموظفين، و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي.
وتعد الدفعة الثانية هي جزء من إستراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبى وفلسطين لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وهذه الحزمة عبارة عن منح وقروض ستُصرف على ثلاث دفعات، إذ تم بالفعل تنفيذ الدفعة الأولى البالغة 150 مليون يورو في يوليو الماضي.
وشددت الحكومة الفلسطينية على أهمية هذا الدعم في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والحصار المالي الذي تمارسه إسرائيل من خلال استمرار الخصومات غير القانونية من أموال المقاصة واحتجاز الأموال المقتطعة، وأن هذه الدفعة ستساهم في إيفاء الحكومة ببعض التزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين والبنوك.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن العلاقة القائمة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي هي علاقة شراكة قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي للحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير مصيره في دولته المستقلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة