وجه نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي شارك في 3 جلسات للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية، الشكر للجنة البرلمانية رئيسا وأعضاء على عملها التشريعي في عصر الجمهورية الجديدة التي تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون.
وقال "علام" فى خطاب موجه لرئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، ألقاه في بدايه إجتماع اللجنة اليوم : "أود في البداية ، باسمي وباسم نقابة المحامين أن أعرب عن عظيم الاحترام والتقدير لسيادتكم ، وأعضاء اللجنة الموقرة على ما تبذلونه من جهود مقدّرة في سبيل مواصلة مسيرة الإصلاح التشريعي ، في ظل جمهورية جديدة تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون
وأضاف "علام" : وإذ شرفنا بدعوة اللجنة للمثول بالجلسات المحددة لطرح رؤية نقابة المحامين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على اللجنة الموقرة، والمشاركة في المناقشات الجارية حول مشروع القانون، مطالبا بالموافقة على إعادة مناقشة النصوص المقترح من النقابة إعادة النظر فيها، والمقترح إضافتها، وفقًا للدراسة المقدمة منا إلى اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويشارك في الإجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، و عبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلي ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة