عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تعدُ من أهم المُبادرات، خاصة لشريحة محدودي الدخل، ولذا تعمل الدولة على استمرارها، والحفاظ عليها، حيث تسهم في تحقيق الاستقرار لشبابنا، عبر توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة، كما تخدم أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعرضت مي عبد الحميد، الموقف التنفيذي لمشروعات المُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مُوضحة ما تم الانتهاء من تنفيذه، وكذا ما يتم تخصيصه، وإجراءات التخصيص، بالإضافة إلى الوحدات الجاري تنفيذها، لافتة إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر المُخصص لمنخفضي الدخل، بعدة مُدن منها: العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، إلى جانب تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدة مُدن ومحافظات أخرى، حيث استعرضت على نحو مُفصل عدد الوحدات بكل مشروع ونسب التنفيذ.
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية أهمية هذه المبادرة، واستمرار الحكومة في توفير التمويل المطلوب لتنفيذها، ودعم الفائدة للمستفيدين من وحداتها من شريحة محدودي الدخل.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة طرح إعلان الحجز للوحدات المخطط طرحها في المدن الجديدة والمحافظات، سواء لشريحة محدودى الدخل، أو متوسطى الدخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة