بلغت الاستثمارات الموجهة لأنشطة الزراعة والرى فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025 نحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع التي بلغت نحو 179 مليار جنيه.
وقدرت إسهامات هذه الأنشطة فى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% فى عام الخطة، هذا وتستهدف الخطة التوسع فى إنتاج المحاصيل التى تُسهِم فى رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والمحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية.
جدير بالذكر، أن الخطة تعمل على تطبيق نُظمُ الرى الـمُوفّرة لاستخدامات المياه، بالإضافة إلى التوسع فى نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية، ومن ضمن مستهدفات الخطة إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالى المساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالـ مقارنة بنحو 10 مليون فدان فى عام 22/2023، وذلك فى ضوء الموارد المائية المتاحة مع تنويع مصادرها، وفى ظل الجهود الراهنة فى تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدا لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة فى المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوى للتجمعات العُمرانية القائمة أو الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة