قال النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرارا صدر في مارس 2021 بوضع اشتراطات بنائية جديدة للمدن، مما ترتب عليه آثار خطيرة، فلا يوجد تراخيص بناء صدرت في هذه الفترة من مارس حتى اليوم، أى 3 سنوات ونصف، مما ترتب عليه البناء المخالف وبمئات الآلاف، وكذا المهن التى تعيش على البناء وهى 17 مهنة بملايين العمال لا يجدوا عمل.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن تعطيل القانون شيء غير مقبول في دولة القانون، ونعالج ذلك بقانون تصالح يعالج 5 ملايين حالة من البناء المخالف، مشيرا إلى أن قرار وزير الإسكان يعود بنا لأصل القانون 119، وهو الطبيعي في دولة القانون.
ولفت إلى أن وقف التراخيص يؤدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مضيفا أن العشوائيات تحدث نتيجة تعطيل القانون وعدم إتاحة البناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة