يلعب نظام الدعم الحكومي في مصر دوراً حيوياً في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال عدة برامج ومبادرات لدعم السلع الأساسية، أو من خلال مبادرات ومشروعات قومية كبرى تستهدف تحسين جودة الخدمات والمرافق الأساسية لتغيير واقع الحياة اليومية للمواطنين.
ورأى عدد من الحقوقيين ورؤساء منظمات المجتمع المدنى أن برامج الحماية الاجتماعية تعتبر أداة حيوية لمواجهة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر وتمثل إحدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر، مؤكدين أن برامج الحماية الاجتماعية تعتبر عنصرًا حيويًا في تعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر.
ومن جانبه، قال هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة تقدم الدعم النقدي والعيني للفئات الأكثر احتياجا بأشكال عدة للتخفيف من حدة الفقر ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف هانى إبراهيم في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه على مدى قرون شكلت نظم الدعم التقليدي جوهر عملية المساعدات التي تقوم بها الدولة من خلال بطاقات التموين أو الحصول علي بعض السلع المدعومة من المجمعات الاستهلاكية، إلا أن هذه الأشكال التقليدية صارت غير كافية وغير فعالة في الحد من الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الى أن الدولة توجهت الي التوسع في برامج حياة كريمة والتي تتضمن الارتقاء بجودة الحياة ككل ومنها توصيل الخدمات الأساسية "صرف صحي - مياه شرب - وحدات رعاية صحية – مدارس" الي القرى في مختلف أنحاء الجمهورية وهي كانت محرومة تماما منها، متابعا :"حيث وصلت نسبة القرى التي لا يوجد بها صرف صحي الي 90 ٪ قبل اطلاق مبادرة حياة كريمة برعاية وإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، كما مثل تشكيل التحالف الوطني خطوة هامة في تنسيق وزيادة فاعلية المساعدات المباشرة للمجتمعات الأشد احتياجا".
وأوضح هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعاون والعمل المشترك بين التحالف الوطني ومبادرة حياة كريمة سوف يؤدي الي زيادة فاعلية برامج الدولة التي تهدف الي خفض معدلات الفقر وتعزيز وصول الأسر الأولى بالرعاية الي برامج الحماية المجتمعية وتمكينها من زيادة قدراتها للتعلم ودخول سوق العمل والاعتماد الذاتي علي قدراتها.
وأكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان أن برنامج حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، نماذج ناجحة لبرامج الحماية الاجتماعية الجديدة التي تشكل بديلاً للدعم التقليدي، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً محورياً في تقديم خدمات تنموية شاملة تركز على تمكين المجتمعات وتوفير حلول مستدامة لتحسين جودة الحياة.
ولفت فوقي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، الى أن برنامج "حياة كريمة" هو أحد أبرز المبادرات الوطنية لتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية والمهمشة، مشيرا الى أن البرنامج يسعى إلى تقديم مظلة بديلة للدعم التقليدي من خلال حزمة متكاملة من الخدمات التنموية التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً.
وأشار فوقي إلى أن حياة كريمة تركز على تحسين البنية التحتية في القرى، بما يشمل تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وتحديث الطرق، وبناء المرافق العامة الأساسية، وتعمل على تعزيز فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مهني للشباب والنساء، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة.
وأشاد فوقي بتكامل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مع برنامج حياة كريمة، موضحا أنهما يشكلان معاً نموذجاً مبتكراً لبرامج الحماية الاجتماعية التي تعتمد على التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، متابعا :"فلم يعد الدعم التقليدي يقع وحده على عاتق الحكومة، لذلك يسهم هذا التحالف في تعزيز الجهود التنموية لبرنامج حياة كريمة من خلال تعبئة الموارد وتقديم الدعم الميداني في تنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة ويعمل الطرفان معاً على توفير حلول مستدامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، مما يجعل هذا التكامل نموذجاً فعالاً لتحويل الدعم التقليدي إلى تنمية شاملة ومستدامة".
وقال هانى محمد، الباحث فى مجال حقوق الإنسان، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق ، إن برامج الحماية الاجتماعية تعتبر أداة حيوية لمواجهة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر وتمثل إحدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر، مؤكدا أن برامج الحماية الاجتماعية تعتبر عنصرًا حيويًا في تعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر.
ونوه الى أن السنوات الأخيرة شهدت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي ملف العدالة الاجتماعية تحولات ملحوظة في كيفية تقديم هذا الدعم من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" و"التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنمية"، موضحا أن هذه المبادرات تمثل تجديدًا في نماذج الدعم الاجتماعي، وتوفر إطارًا أكثر شمولية وفعالية مقارنة بالدعم التقليدي.
وتابعت :"وجاءت تلك المبادرتين على عكس الدعم التقليدي، الذي غالبًا ما يركز على تقديم مساعدات مالية مباشرة كما جاءت أيضا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز البنية التحتية بالقري الأكثر فقرا والكثير من المبادرات الإنسانية التي تبنتها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين المصريين والتمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتوجيه الموارد بشكل أفضل وخاصة استهداف الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز الشفافية والمسائلة والتنسيق بين الجهات المختلفة ".
وأردف هانى محمد أن هذه المبادرات قامت بالتفاعل مع الأزمات الإنسانية، مثل دعم غزة، ما يبرز التزامها بالعدالة الاجتماعية على نطاق إقليمي أوسع، متابعا :"وهذا ما أتمناه لهاتين المبادرتين أن تكون منارة الدعم والتفاعل الإنساني بأفريقيا وأهالينا بالدول العربية وتكون منظمات دولية مصرية تساعد الأمم المتحدة فى تعزيز الدعم الإنساني والعدالة الاجتماعية بالمنطقة الإقليمية التي تخوض صراعات مؤخرا ".
ونوه بأن تأسيس "حياة كريمة" جاء بهدف تحسين ظروف الحياة في القرى والمناطق الريفية، موضحا أن تلك المبادرة ترتكز على عدة محاور رئيسية التنمية المستدامة حيث تعمل المبادرة على تحسين البنية التحتية، و تشمل مشروعات تطوير الطرق، توفير مياه الشرب، وتوصيل الكهرباء، مما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم التعليم والصحة حيث تتضمن المبادرة إنشاء مدارس ومراكز صحية، مما يعزز من فرص التعليم والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.
واستطرد هانى محمد أن التحالف الوطني يعد نموذجًا فريدًا للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ويمثل صورة لاهتمام الدولة المصرية وتعاونها مع المجتمع المدني بمصر فى ظل اهتمام الدولة بعام المجتمع المدني، مضيفا أن التحالف يسعى إلى توحيد الجهود في مجال التنمية الاجتماعية من خلال التنسيق والشراكة بين مختلف الفاعلين في مجال العمل الاجتماعي، مما يسهل تنفيذ البرامج ويوفر موارد أفضل وأن التحالف يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وذكر هانى محمد، الباحث فى مجال حقوق الإنسان، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق أن مبادرات "حياة كريمة" و"التحالف الوطني" يعدان تحولًا جذريًا في كيفية تقديم الحماية الاجتماعية في مصر، من خلال التركيز على التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، واستهداف الفئات الأضعف، وتساهم هذه المبادرات في بناء مجتمع أكثر عدلاً ورفاهية، مضيفا :"كما أن التزامها بتقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة يعكس رؤية مصر تجاه العدالة الاجتماعية والتضامن الإقليمي، إن استمرارية النجاح في هذه البرامج تعتمد على الالتزام الجماعي بخلق بيئة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعمل على تحسين جودة حياتها بشكل فعّال."
