تنطلق اليوم فعاليات معرض سيتى سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقارى فى مصر وأفريقيا، فى نسخته الثالثة عشر فى الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
من المتوقع أن تكون هذه النسخة الأكبر على الإطلاق، حيث ستُقام على مساحة تتجاوز 40.000 متر مربع فى أربع صالات عرض، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين، وسيحظى الحضور بفرصة استكشاف عروض ومشروعات حصرية فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك العقارات التجارية والإدارية والسكنية.
واليوم السابع تقدم أقوى ملحق عقارى:
«إنرشيا للتنمية العقارية» تعلن عن مشروع «Fifty 7» فى غرب القاهرة خلال معرض سيتى سكيب مصر 2024
- أحمد العدوى: نجحنا فى تحقيق مبيعات قوية بمشروع «چيفيرا» منذ بداية العام الجارى
أعلنت شركة إنرشيا للتنمية العقارية عن مشاركة قوية ومميزة خلال فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2024، والذى يمتد خلال الفترة من 25 وحتى 28 سبتمبر الجارى، حيث تقدم الشركة لعملائها حزمة من الوحدات المميزة فى مشروعاتها والتى يتم طرحها بعروض مميزة وحصرية خلال فعاليات المعرض، والتى تمثل فرصا استثمارية قوية للعملاء.
من جانبه، قال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن سيتى سكيب مصر ينطلق هذا العام وسط إقبال قوى من العملاء على شراء العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وهو ما يعكس أهمية العقار كملاذ آمن للاستثمار ومخزن آمن للقيمة، حيث تقدم الشركة هذا العام أنظمة سداد مرنة بمقدم 5 % والباقى على فترات سداد تصل إلى 9 سنوات.
وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة قوية للشركات للتواصل المباشر مع العملاء، وتقديم عروض حصرية لهم تنشط المبيعات وفى نفس الوقت تمثل فرصة استثمارية للعميل يمكنه اقتناصها، كما أن المعرض هذا العام يشهد الإعلان عن مشروع جديد لشركة إنرشيا، وهو مشروع Fifty 7 والذى يضم 57 وحدة مميزة فى غرب القاهرة.
وكشف العدوى، عن آخر المستجدات فى مشروعات الشركة، حيث بدأت الحياة تدب فى مشروع «چيفيرا» بالساحل الشمالى، وذلك بالتزامن مع بدء الشركة تسليم الوحدات للعملاء داخل المشروع، بعد توفير حزمة متنوعة من الخدمات بالمشروع، من بينها تشغيل الشاطئ وافتتاح عدد من المطاعم، بجانب وحدة طوارئ مستشفى چيفيرا التى تعمل على مدار الـ24 ساعة طوال السنة لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة.
وتابع أن الشركة ركزت على رفع نسبة الإنشاءات بالمشروع للإسراع بمعدلات التسليم، ما مكن الشركة من الوفاء بتعاقداتها مع العملاء والتسليم بأعلى معايير الجودة، وتستهدف الوصول بعدد الوحدات التى يتم تسليمها فى مشروع «چيفيرا» إلى 500 وحدة بنهاية 2024، وهى الخطة التى تعمل عليها الشركة بقوة.
وقال إنه من المخطط تدشين 3 فنادق فى مشروع «چيفيرا»، حيث يمثل المكون الفندقى جزءا أساسيا من المشروعات الساحلية، وذلك لخدمة العملاء المحليين والأجانب، كما أنه يتناسب مع خطة الدولة لجذب ملايين السائحين وهو ما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية.
ونوه أن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات قوية فى مشروع «چيفيرا» منذ بداية العام الجارى وحتى سبتمبر الجارى، وهو ما يأتى ضمن الخطة البيعية للشركة فى المشروع خلال العام الجارى، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات قوية فى المشروع بنهاية 2024، وخاصة فى ضوء ارتفاع الطلب على المشروع وكذلك على منطقة الساحل الشمالى، ونوه بأن الساحل الشمالى شهد أداءً قويا فى حجم المبيعات، منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.
وأوضح أن «چيفيرا» هو أكبر مشروعات إنرشيا، ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات التى تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع.
ولفت إلى أن إجمالى محفظة مشروعات الشركة 8 مشروعات متنوعة من حيث الأنشطة والمواقع، ما يلبى احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين، لافتا إلى تنفيذ وتسليم 6 مشروعات منها، تتنوع بين السكنى والتجارى فى القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالى.
وأوضح أن الشركة انتهت من تسليم «Soleya» بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على مساحة 19 فدانا، ويضم شققا سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالى 172 وحدة بنسبة بنائية لا تتجاوز 22 % فقط من إجمالى مساحة المشروع.
ولفت إلى تسليم المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 570 وحدة من «Joulz»، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى على مساحة 115 فدانا، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة، بمساحات متنوعة.
كما تم تسليم «G-Cribs» بالجونة بالكامل، وهو مشروع سكنى متكامل بالبحر الأحمر يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم 330 وحدة بمساحات متنوعة ما بين استوديوهات وشقق سكنية، ويقدم المشروع لساكنيه فرصة لحياة مليئة بالبساطة والرفاهية، ويجرى أيضا تنفيذ مشروع «Brix» وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل يضم 198 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 25 %، ويضم شققا بمساحات متنوعة تبدأ من 82 مترا وحتى 275 مترا.
وأوضح أن الشركة نجحت فى تسليم «Medipoint Sheikh Zayed» وهو مشروع تجارى طبى ويضم 29 عيادة على مساحة 1600 متر مربع فى الشيخ زايد.
كما أنهت الشركة تنفيذ وتسليم West Hills وهو مشروع سكنى متكامل يضم 98 وحدة، ويقع على مساحة 32 ألف متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين شقق ودوبليكس.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعاتها القائمة بالتوازى مع البحث عن فرص استثمارية جديدة، حيث تستهدف الشركة زيادة محفظة أراضيها وتحقيق أكبر قدر من التنوع لعملائها فى محفظة مشروعاتها، والتواجد فى مناطق جديدة تمكنها من تقديم أفضل المشروعات العقارية لعملائها، وهو ما يعزز ريادتها وتميزها فى السوق العقارى المصرى.
محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا: حققنا مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى
- نستهدف ضخ استثمارات بـ4 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال 2024.. وتسليم 1700 وحدة
محمد خالد العسال
كشف محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا، أن شركة مصر إيطاليا العقارية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 4 مليار جنيه فى الإنشاءات خلال العام الجارى 2024 مع التركيز على التوسع فى مجالات الفنادق والوحدات الإدارية والتجارية، فلدينا خطط طموحة هذا العام لنواصل ما حققناه من مبيعات قياسية وصلت لـ15 مليار جنيه مبيعات بنهاية أغسطس الماضى، مدفوعة بمبيعات مشروع سولارى رأس الحكمة الذى استحوذ على 60 % من إجمالى هذه المبيعات.
وأضاف محمد خالد العسال: نستهدف تسليم 1700 وحدة بنهاية العام الجارى، لتتوزع التسليمات خلال الفترة المقبلة ما بين 800 وحدة فى البوسكو بالعاصمة الإدارية، و600 فى فينشى بالعاصمة الإدارية، و100 وحدة فى البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة، هذا إلى جانب ما تم تسليمه بالفعل متمثلا فى المرحلة الأولى من كاى السخنة والتى تضم 200 وحدة.
وأوضح أن الشركة لديها خطط طموحة للتوسع خلال الفترة المقبلة، فإن مصر إيطاليا العقارية تمتلك محفظة أراض ضخمة وصلت إلى 7.1 مليون متر مربع، ولدينا استراتيجية ترتكز على تنويع محفظة مشروعاتنا لتغطى احتياجات السوق من سكنى وإدارى وتجارى وفندقى بالإضافة إلى التوسع الجغرافى، لذلك ندرس حاليا فرصا استثمارية جديدة بغرب القاهرة.
وحول القطاع العقارى وما يمر به من تحديات، قال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا «تواجه الشركات المطورة حاليا العديد من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل، التى زادت بمقدار 800 نقطة أساس فى أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، ومع ذلك هناك إشارات على التحسن التدريجى، وذلك بفضل مجموعة من السياسات الإصلاحية التى تم تنفيذها لتعزيز الإطار التشريعى، وتقديم حوافز ضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار.
وبما يتعلق بتصدير العقارى، قال نرى أن مصر تعمل عن كثب لتعزيز مكانتها فى سوق تصدير العقارات، حيث تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 6 مليارات دولار فى عام 2024 من خلال بيع الأراضى والوحدات السكنية بالدولار للمصريين العاملين فى الخارج وللأجانب، فالقطاع العقارى فى مصر ضخم، حيث يمثل نحو 20 % من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، ويشهد نموا مطردا بفضل زيادة عدد السكان السنوية البالغة مليونى نسمة.
وعند مقارنة أسعار العقارات فى مصر بأسعار الدول العربية المحيطة، نجد أن مصر تقدم خيارات عقارية بأسعار أكثر تنافسية، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، هذا الأمر يعزز من فرص تصدير العقارات، خاصة فى المناطق السياحية مثل الساحل الشمالى، حيث نتوقع زيادة فى نسبة المبيعات من قبل الأجانب ودول الخليج خلال الفترة المقبلة.
ورغم هذه المقومات، هناك بعض التحديات التى تعوق دخول مصر بقوة فى سوق تصدير العقارات، مثل ضعف الترويج الدولى، وعدم وضوح بعض الإجراءات القانونية والضريبية المتعلقة بشراء الأجانب. لكن جهود الحكومة الحالية، بما فى ذلك تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية وتصديرها للخارج بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية، تهدف إلى التغلب على هذه العقبات، هذا إلى جانب إطلاق صناديق عقارية للترويج لمناطق الأعمال المركزية فى العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، ورأس الحكمة، ما يعزز من جاذبية الاستثمار فى هذه المناطق.
لذلك لدينا تفاؤل نحو هذا الأمر، خاصة أننا نضع فى مصر إيطاليا العقارية تصدير العقارات وتسويق مشروعاتنا فى الخارج على رأس أولوياتنا الاستراتيجية، فقد حققنا بالفعل مبيعات بنسبة 35 % من إجمالى مبيعات الشركة للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، ونعمل على التوسع فى أسواق جديدة مثل السعودية وسلطنة عمان، كما نسعى للتعاون مع مستثمرين سعوديين للتوسع فى المملكة، معتمدين على تاريخنا الطويل وخبراتنا فى تطوير المشروعات العقارية الكبرى، كما أن التنوع فى محفظة استثماراتنا، التى تشمل القطاعات السكنية والإدارية والتجارية، يعزز من قدرتنا على تلبية احتياجات المستثمرين المختلفة ويدعم رؤيتنا لتحقيق نمو مستدام فى الأسواق المحلية والإقليمية.
وأكد «نحن فى شركة مصر إيطاليا العقارية نحرص على تقديم مفاهيم مبتكرة غير مسبوقة للسوق المصرى، كما نلتزم بتعزيز التنمية المستدامة فى كل جوانب مشاريعنا، بدءا من التصميم والتخطيط العمرانى وصولا إلى تنفيذ الحلول التكنولوجية الذكية ونركز على توفير مساحات خضراء واسعة فى جميع مشروعاتنا، بالإضافة إلى استخدام تقنيات كفاءة الطاقة والأنظمة الذكية لتقليل استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة، ونسعى أيضا لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تسهم فى تحسين جودة الحياة وتعزز من قيمة العقارات على المدى الطويل.
ومن ضمن المشروعات التى تعد مثالا واضحا على ذلك، هو مشروع الغابة العمودية والذى نفخر بتقديمه للسوق المصرى باعتباره الأول من نوعه فى المنطقة، فالمشروع يمتد على مساحة 11.4 فدان بمشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويسهم بشكل مباشر فى تقليل التلوث وزيادة المساحات الخضراء فى المدن الحضرية من خلال امتصاص ما يقرب من 7 أطنان من ثانى أكسيد الكربون سنويا وإنتاج 8 أطنان من الأكسجين.
هذا بالإضافة إلى مشروع IL BOSCO CITY بالقاهرة الجديدة، والذى يتبنى تقنيات تكنولوجية وأنظمة ذكية بهدف تحقيق مفهوم «مدينة 15 دقيقة» الذى يعتمد على تحسين نوعية الحياة للسكان وتقليل بصمات الكربون الخاصة بهم من خلال توفير وصول سريع إلى المرافق المحيطة بما فى ذلك الخدمات الرياضية والمولات والخدمات الطبية فى أقل من 15 دقيقة من المشى أو ركوب الدراجات، ما يؤكد على اتباع الشركة لاستراتيجيتها نحو الاستدامة من خلال تقليل استهلاك الموارد أو خفض تكاليف الطاقة على المدى الطويل.
رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة: السوق المصرى أصبح مؤهلا لتصدير العقار للخارج
- الحكومة لديها استعداد قوى لحل كل إشكاليات القطاع العقارى ومصر فى مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار
خلال الشهرين الماضيين، نجحت جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستانى، فى وضع استراتيجية جديدة تهدف لتوسيع قاعدة المشاركة وضم شركات التطوير العقارى فى كل أنحاء الجمهورية.
حيث بدأت الجمعية مرحلة جديدة ومختلفة من التواصل مع الجهات المعنية من الوزارات والشركات المعنية بملف التطوير العقارى المملوكة للدولة، فضلا عن التواجد إعلاميا بشكل متطور فى إطار رغبتها فى التواجد الفاعل فى القطاع العقارى.
وقال المهندس محمد البستانى، إن جمعية المطورين العقاريين وسعت قاعدة العضوية لشركات التطوير لتشمل كل محافظات مصر المختلفة، وأنه يجرى حاليا التواصل المكثف مع الشركات الأعضاء لتذليل أية عقبات تواجهم، مشيراً إلى أن الشهرين الماضيين شهدا انتشارا وتواجدا واتصالا مباشرا مع الوزارات المختلفة بشكل غير مسبوق.
وتابع رئيس جمعية المطورين العقاريين، بأن الجمعية فى نهاية يوليو الماضى التقت المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والذى رحب بالتعاون مع الجمعية والتى تمثل 90% من الشركات العاملة فى الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر فى غالبية المدن الجديدة.
وأضاف البستانى، بأن الجمعية عرضت خلال اللقاء عدة تحديات والتى أبدى الوزير تفاعله معها ورغبته فى إيجاد حلول لها، لافتا إلى أن تخفيض رسوم التنازل فى المدن الجديدة التى أعلن عنها قبل أيام كانت على قائمة الطلبات التى قدمتها الجمعية لتحقيق دخل مادى للدولة وتأمين الملكيات الخاصة بالأفراد بشكل معلن لدى الجهات الحكومية.
رئيس جمعية المطورين، أشار إلى أن لقاء وزير الإسكان كان له صدى واسع فى السوق العقارية، حيث يتم التعاون مباشرة للمرة الأولى مع الكيان الأكثر تمثيلا لجموع المطورين، مؤكدا أن موافقة الوزير على إعادة النظر فى طرح مشروع المستثمر الصغير استجابة لطلب مجلس إدارة الجمعية سيوفر وحدات سكنية بأسعار مقبولة لدى الشريحة الأعم من العملاء.
البستانى، أكد أن نشاط الجمعية عمليا وإعلاميا أعاد صياغة مشهد تواجد جمعية المطورين فى السوق العقارى، مشيرا إلى أن هذا الصدى والتواجد الطيب، فتح الأبواب لمزيد من الفرص العقارية للشركات الأعضاء فى الجمعية.
وأكد البستانى، إنه خلال شهر أغسطس الماضى، عقدت الجمعية عدة لقاءات أبرزها مع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، ومسؤولى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد، وقد تم تنسيق عدة لقاءات مع شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير والنصر للإسكان والتعمير والمعادى للتنمية العمرانية وغيرها من الشركات، وخلال تلك اللقاءات تم دراسة العديد من فرص الشراكة فى مشروعات عمرانية ستمثل إضافة كبرى للسوق العقارية خلال الفترة القادمة.
فيما التقت الجمعية مستشار وزير الإسكان السعودى المهندس عبدالناصر طه، لبحث فرص دخول شركات التطوير المصرية للسوق السعودية، وإمكانية بدء أعمال التطوير العقارى فى المملكة العربية السعودية التى تشهد انطلاقه عمرانية كبرى.
رئيس الجمعية، أشاد بما تم خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مطلع شهر سبتمبر الجارى، حيث تمت مناقشة عدة ملفات أبرزها ارتفاعات بعض المشروعات، ثم التطوير الذى تم إدخاله على كود الجراجات فى مشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن ضرورة وضع خطة تسويقية للعاصمة الإدارية عالمياً بما يخدم خطوات تصدير العقار.
المهندس محمد البستانى، أكد أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الخطوات لخدمة أعضاء الجمعية بعرض الفرص الاستثمارية عليهم، فضلا عن إظهار نشاطات الجمعية وضم أعضاء جدد وتنظيم زيارات ميدانية للمحافظات المخلتفة لبحث فرص التطوير العقارى فيها.
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يكشف: إطلاق 543 مشروعا جديدا خلال عام واحد والقطاع الخاص استحوذ على 86% منها
- الدكتور وليد عباس: القطاع العقارى يستحوذ على 30% من الناتج المحلى ويتضمن أكثر من 92 صناعة.. والفترة الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة فى البنية التحتية ساهمت فى احتلال مصر المرتبة الـ52 عالميا بدلا من 125
دعا الدكتور وليد عباس، المشرف على مكتب وزير الإسكان، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بقطاع التخطيط والمتابعة، جميع المستثمرين لاغتنام الفرص الواعدة التى يوفرها سوق العقارات المصرى، والذى يلعب دورا محوريا فى التحول الاقتصادى الكبير الذى تشهده مصر حاليا، مضيفا: نؤمن بأن المستقبل يحمل الكثير من الإيجابية لسوق العقارات المصرية، ومن خلال العمل معا يمكننا بناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزدهر فيه القطاع العقارى ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن مؤتمر ومعرض سيتى سكيب يمثل فرصة للتواصل بين المطورين والمستثمرين ومتخذى القرار بالدولة، وهو ما يتيح للمسؤولين الاطلاع الدائم على مستجدات الأسواق العقارية، والتحديات التى تواجه السوق، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة أسعار المواد الأساسية، ومعرفة رؤية ومتطلبات المطورين، ودراستها، والعمل على تيسير وفتح مجالات وفرص استثمارية بالمجال العقارى، وتقديم فرص استثمار جيدة للأفراد، وهذا لإيماننا بأن القطاع الخاص والعام شركاء تنمية، وأن العقارات نواة تشكل المجتمعات ومسألة بناء المجتمعات من أهم القضايا التى يمكن أن تناقش على الساحة لما تحدثه من تأثير على حياة الناس.
وأكد المشرف على مكتب الوزير، أن سوق العقارات المصرية شهد تحولات جوهرية فى العامين الماضيين، والتى تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، والأرقام التى بين أيدينا اليوم تشير بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة فى هذا القطاع الحيوى وذلك مدفوعاً باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار فى المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وفى متناول المصريين، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويأتى على رأس تلك المشروعات، المدن جديدة حيث تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بهدف توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً، أن الدولة المصرية طورت من بنيتها التحتية، مما أدى لتحسن ترتيبها العالمى، حيث أصبحت مصر فى المركز 52 بدلا من المركز 125 فى عام 2014، بجانب جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية للبناء والتنمية، وتطوير السوق العقارية المصرية.
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن مصر تتميز بفرص واعدة للاستثمار العقارى، حيث تتمتع بتوافر العمالة «نحو 30 مليون مصرى فى سوق العمل»، وحجم طلب إسكانى سنوى كبير ومتزايد، وتوافر الأراضى المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية، وتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، والأسعار المنخفضة مقارنة بالعديد من الدول، وذلك فضلا عن تميز الموقع الجغرافى وتفردها بموارد طبيعية تجعلها فى الصف الأول على مستوى الأسواق العقارية.
واستعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إنجازات القطاع العقارى فى عام 2023، والذى حقق نمواً ملحوظاً، حيث شهد العام الماضى إطلاق 543 مشروعا جديدا، واستحوذ القطاع الخاص على 86 % منها، مما يؤكد ثقته الكبيرة بالسوق المصرية، فضلا عن مساهمته الفعالة فى النمو الاقتصادى وذلك لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن صناعة القطاع العقارى بالإضافة إلى الصناعات المكملة له، والتى تبلغ حوالى 92 صناعة تمثل نسبة 30 % من إجمالى الناتج المحلى، كما يخلق القطاع العقارى فرص عمل جديدة، بما يسهم فى التنمية العمرانية الشاملة، حيث ساهم ذلك فى جذب الصناعات المرتبطة بالعمران بشكل واضح وملحوظ بقوة فى مدن العاشر من رمضان والعلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة، حيث بلغ إجمالى عدد قطع الأراضى التى تم تخصيصها بالنشاط الصناعى 1350 قطعة بإجمالى مساحة 17793 فداناً، وبلغت قيمتها 26.65 مليار جنيه مما يلقى بتأثيره الإيجابى فى خلق فرص عمل وتغطية احتياجات السوق المحلية ومن ثم تقليل التكلفة وتشجيع الاستثمار.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه من المتوقع أن يشهد العام الجارى مزيدا من النمو فى قطاع العقارات، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاعى الإسكان والبنية الأساسية، مدعوما بالتسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص والذى يظهر بوضوح فى توجه الدولة نحو تعزيز صناعة التطوير العقارى وكذا القطاعات المكملة له وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، وهذا الاتجاه لا يعكس فقط اهتماما متزايدا بالاستثمار العقارى فقط، بل بتحقيق الاستدامة البيئية، ويشير أيضاً إلى الفرص الكبيرة التى يمكن أن تنبثق من هذه الاستثمارات خلال الأعوام القادمة، حيث يأتى ذلك استكمالا لما انتهجته الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنفيذ مشروعات مستدامة تساهم فى التكيف مع تغير المناخ، والذكاء الصناعى والنمو الشامل، وتلعب المدن الجديدة دورا حاسما فى تحقيقها، وظهر ذلك جليا فى إنشاء عدد من المدن الجديدة الناجحة، مثل العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تم تصميمها لتكون مدناً مستدامة وشاملة ومجدية اقتصاديا.
وأضاف: استكمالا لعملية التنمية المستدامة وتشجيع المستثمرين عليها، تعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليا على إصدار مجموعة من المحفزات للمطورين العقاريين للتشجيع على البناء والاستثمار الأخضر تطبيقا لرؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، وأهمية مواجهة الآثار المترتبة على المتغيرات المناخية من خلال نظام متكامل يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن السوق المصرية تشهد حاليا تنوعا جاذبا فى المشروعات مدعوما باهتمام الدولة المصرية ولا سيما منطقة الساحل الشمالى الغربى، والتى شهدت إطلاق مشروع رأس الحكمة، والذى ساهم فى استقرار السوق المصرية، وزيادة الطلب على المنطقة بالإضافة إلى العمل على دراسة منطقة العمق بالساحل الشمالى «جنوب الطريق الساحلى» وذلك لرفع المردود الاقتصادى وتحسين الوجه الحضارى للمنطقة، وتحسين الصورة الذهنية والبصرية للساحل الشمالى، وزيادة نسبة استغلال الساحل الشمالى الغربى، فضلا عن قيام الدولة بإعادة تطوير لبعض المناطق لرفع القيم الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات.
واختتم المشرف على مكتب الوزير، كلمته، قائلا: على الرغم من الإنجازات التى تحققت، يواجه القطاع العقارى بعض التحديات، مثل تذبذب أسعار الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام، ومع ذلك، فإن هذه التحديات تفتح الباب أمام فرص جديدة وتطوير حلول مبتكرة فى ظل ارتفاع الطلب المحلى والدولى على السوق العقارية المصرية.
من ناحية أخرى قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه تم تنظيم ورش عمل تخصصية لاستعراض إجراءات التحول لرقمنة نظام المستخلصات بالهيئة وأجهزتها، من خلال تطبيق رقمى جار إعداده، ليتم تعميمه على الهيئة وأجهزة المدن الجديدة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، أن هيئة المجتمعات العمرانية، تسعى إلى التحول الرقمى فى جميع معاملاتها، من أجل ضبط وحوكمة الإجراءات، وسرعة إنهاء الدورات المستندية، لدفع معدلات التنمية بمختلف المشروعات، ولا سيما رقمنة نظام المستخلصات، لما له من أهمية كبيرة فى سرعة إنجاز مراجعة وصرف المستخلصات، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ونوه المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أهمية رقمنة نظام المستخلصات، للتغلب على المشكلات التى تواجه الطريقة التقليدية لمراجعة المستخلصات ومنها، تعدد الأطراف المشاركة فى مراجعة وتتبع وتقييم المستخلصات، والوقت والجهد الكبير المبذول فى حساب ومراجعة المستخلصات، مع الأخذ فى الاعتبار، الاحتياج لعدد كبير من العناصر البشرية لإنهاء الدورة المستندية لنظام المستخلصات، والأخطاء التى قد تحدث أثناء المراجعة.
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أهم ميزات البرنامج الرقمى الجارى إعداده لرقمنة نظام المستخلصات، ومنها، إمكانية متابعة المستخلصات وتحصيلها من الجهات المتعاقد معها بسهولة ويسر، وإجراء المقارنات التحليلية ودراسة الانحرافات، والقدرة على نقل وتخزين أكبر حجم ممكن من البيانات والملفات، والربط مع الهواتف الذكية، والحصول على تقارير لحظية أو طارئة فى أى وقت ومن أى مكان، وسهولة المراجعة والمراقبة والتقييم، وغيرها من الميزات.
وزير الإسكان يتابع موقف توفيق الأوضاع بالأراضى المنضمة لأحوزة عدد من المدن الجديدة
تابع المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين بالأراضى المنضمة لأحوزة عدد من المدن الجديدة، وذلك فى ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضى التابعة لبعض جهات الولاية السابقة لضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وشدد وزير الإسكان على سرعة إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكيانات والأفراد المتواجدة بالأراضى المضافة للمدن الجديدة، وفق المعايير المقرر والآليات المتبعة فى هذا الشأن، لسرعة تنمية تلك المناطق، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية، وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من مختلف شرائح الدخل.
وفى هذا الإطار، ترأس المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجى، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، اجتماع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة، لمتابعة موقف تقنين الأراضى المضافة من جهات الولاية السابقة إلى ولاية المدن الجديدة.
وحضر الاجتماع، المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد على، والمهندس أحمد عمران، مساعدو نائبى رئيس الهيئة، وعدد من مسؤولى قطاعات الهيئة، ورؤساء أجهزة مدن «العبور الجديدة - الشروق - سفنكس الجديدة - الشيخ زايد - 6 أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة - بورسعيد الجديدة - غرب بور سعيد - العلمين الجديدة - دمياط الجديدة».
وفى بداية الاجتماع، تحدث المهندس أمين غنيم، عن أهمية ملف التقنين وضرورة الإنجاز فى هذا الملف، وكذا دراسة جميع العقبات والمشكلات القانونية والفنية والعقارية التى تواجه الملف، ودور الوحدة فى إزالة كل تلك المعوقات.
وأكد المهندس أمين غنيم، ضرورة وضع خطط زمنية محددة، وآليات مناسبة، لسرعة إنهاء ملف التقنين فى المدن والمتابعة بكل دقة وحزم.
كما تطرق الاجتماع، إلى أهم المعوقات ومناقشة بعض التشابكات القانونية والفنية، وكذا المقترحات والحلول لمواجهة تلك المعوقات والالتزام بالضوابط الخاصة لإنجازها، وذلك لضمان حسن سير العمل وسرعة الانتهاء من الملف، بجانب الحرص على مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين وحقوق صغار الملاك.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عرضا تقديميا استعرض خلاله نسب الإنجاز المحققة بدراسة الطلبات، والمستهدف استكمالها، كما تم عرض أعمال المرافق المنتهية والجارى تنفيذها لهذه المناطق من مشروعات «مياه - صرف - طرق».
وفى ذات السياق، تقدم رؤساء أجهزة المدن الأخرى بعروض توضح التحديات والصعوبات والمقترحات، والتى تمت مناقشتها لإيجاد حلول مناسبة تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية لإنجاز هذا الملف.
كما تمت مناقشة جدول أعمال اجتماع الوحدة، حول جميع المقترحات التى تواجه عددا من المشكلات القانونية والعقارية أثناء دراسة ملفات وطلبات التقنين، ومنها التنسيق مع وزارة الزراعة لاستكمال جميع الملفات لقطع الأراضى المتبقية فى جمعية الأمل سابقا بمدينة العبور الجديدة، والتنسيق مع وزارة الزراعة فى إنهاء عدد من المشكلات فى منطقة القادسية سابقا، ومناقشة عدد من الطلبات والمقترحات فى عدة مدن بناء على طلب عدد من المواطنين والجمعيات والشركات المخصص لها من جهات الولاية السابقة.
وأنهت الوحدة المركزية للسياسات اجتماعها بوضع توصيات تشدد على تكثيف العمل مع تقديم برنامج زمنى يتوافق مع كم الطلبات المقدمة ومراجعة الوحدة أسبوعيا لتلك البرامج، وكذا تذليل أى عقبات للشركات المنفذة للمرافق وتكثيف العمالة للانتهاء من تلك المشروعات فى الأوقات المحددة لها.
«ميدار» أول شركة فى مصر تحصل على رخصة تطبيق تقنيات أنظمة إنترنت الأشياء IOT
- المهندس أيمن القوصى: الرخصة تُعد خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا فى تحويل مدن ميدار لتكون من أبرز مدن الجيل الخامس فى مصر
حصلت شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية، المؤسس والمطور العام لمدينتى «مستقبل سيتى» و«مدى MADA» بشرق القاهرة، على رخصة لتطبيق تقنيات أنظمة إنترنت الأشياء (IOT – Internet of Things) من جهاز تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك، بموجب هذا الترخيص، ستكون «ميدار» قادرة على تقديم خدمات المدن الذكية باستخدام أحدث تقنيات إنترنت الأشياء فى المدن المملوكة لها، هذا الإنجاز يعزز مكانة «ميدار» وريادتها كمؤسس ومطور عام فى هذا القطاع الحيوى، ويؤكد التزامها بتبنى أحدث الابتكارات فى المدن التى تطورها، مما يدعم تطلعاتها المستقبلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ويشير مصطلح إنترنت الأشياء (IOT) إلى شبكة مترابطة من الأجهزة والأشياء المزودة بأجهزة استشعار وبرمجيات وتقنيات أخرى، مما يمكنها من جمع البيانات وتبادلها عبر الإنترنت، كما تشمل أيضا البنية التحتية للمدن، مما يتيح المراقبة فى الوقت الفعلى وتواصل الأجهزة مع بعضها دون الحاجة إلى تدخل بشرى.
ويساهم إنترنت الأشياء فى تحسين تشغيل المدن الذكية من خلال إدارة فعالة للعديد من القطاعات الحيوية، ففى مجال النقل والمواصلات تسهم إشارات المرور الذكية فى تخفيف الازدحام، بينما توفر المواقف الذكية بيانات فورية حول الأماكن المتاحة، مما يسهم فى تحسين حركة المرور داخل مدن ميدار، كما يسهم التتبع فى تحديد الوقت الفعلى لوصول وسائل النقل العامة يعزز تجربة المستخدمين ويحسن كفاءة النظام المرورى بشكل عام.
وفى مجال الطاقة، يتم مراقبة الشبكات الذكية واستهلاك الطاقة وضبطه بشكل ديناميكى لتقليل الهدر، كما تُستخدم إضاءة الشوارع الذكية وتكامل الطاقة المتجددة لتحسين الكفاءة، مما يضمن استخدامًا مستدامًا وفعالًا للطاقة داخل مدن ميدار، أما فى مجال أنظمة البيئة الذكية، فتسهم الصناديق الذكية فى تحسين عمليات جمع النفايات، بينما تساعد مستشعرات إنترنت الأشياء فى تعزيز عمليات إعادة التدوير ومراقبة المياه، حيث تتيح الأجهزة اكتشاف التسريبات وتتبع مستويات التلوث لضمان سلامة المدن.
وفى مجال الأمن، تعزز أنظمة المراقبة الذكية الأمان وتساعد فى توجيه مركبات الطوارئ بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم أنظمة المبانى الذكية فى تحسين استخدام الطاقة من خلال أنظمة الإضاءة والتهوية والتبريد الذكية، وتتيح للمديرين مراقبة المبانى عن بُعد.
وفى تعليقه على هذا الإنجاز، قال المهندس أيمن القوصى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية: «نحن فخورون بكوننا أول شركة فى مصر تحصل على رخصة إطلاق أنظمة إنترنت الأشياء، وتُعد هذه الرخصة خطوة حيوية نحو تحقيق رؤيتنا فى تحويل مدن ميدار إلى أبرز المدن الذكية فى مصر التى يتم تطويرها من قبل القطاع الخاص.
إن التقدم التكنولوجى، بما فى ذلك تطبيقات إنترنت الأشياء، يعزز جودة الحياة من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية، ونتطلع إلى تطبيق هذه التجربة فى المدن التى تطورها «ميدار»، مما يعزز ريادتنا فى قطاع التطوير العقارى».
وأضاف «القوصى»: «نحرص على الحفاظ على ريادتنا فى تطوير المدن المتكاملة المستدامة، ونعتمد فى استراتيجيتنا على أحدث التقنيات المبتكرة لخلق بيئة معيشية أكثر ذكاءً وراحة ورفاهية، من خلال تطبيق تقنيات إنترنت الأشياء، نهدف إلى تحسين جودة الحياة اليومية وتقديم نموذج بارز فى الابتكار والتطور التكنولوجى، وباعتبارها تقنية أساسية فى تطوير المدن الذكية، تعزز تقنيات إنترنت الأشياء البنية التحتية والخدمات الحضرية، مما يرفع مستوى جودة الحياة، ويقلل التكاليف، ويعزز الاستدامة. وبفضل توصيل الأجهزة وجمع البيانات واتخاذ القرارات فى الوقت الفعلى، تسهم إنترنت الأشياء فى تطوير المدن عالميًا، ونحن فى «ميدار» نطمح إلى أن نحذو حذو هذه المدن الذكية العالمية ونحقق نتائج مماثلة فى مدن ميدار، مما يعزز قدرتنا على تقديم نموذج متفرد فى الابتكار والتطور».
عن شركة ميدار:
تأسست شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية عام 2006، وهى إحدى أكبر الشركات الرائدة فى مجال الاستثمار والتنمية العمرانية فى مصر، وهى من أوائل الشركات التى طبقت مفهوم المؤسس والمطور العام للمدن السكنية المتكاملة والترفيهية الحديثة فى مصر، ويضم هيكل ملكية ميدار نخبة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى فى مصر وهى (بنك مصر – بنك الاستثمار القومى – البنك الأهلى المصرى – شركة المقاولون العرب).
وتعتبر «ميدار» الشريك المفضل للكيانات الاستثمارية الكبرى سواء المصرية أو الأجنبية، وتمتلك «ميدار» محفظة أراضى تقدر بنحو 11 ألف فدان بمنطقة شرق القاهرة، وتعتبر «مستقبل سيتى» هى أولى المدن التى أطلقتها «ميدار» وتمتد على مساحة 5200 فدان، ونجحت «ميدار» فى جذب 28 شركة من كبريات شركات التطوير العقارى بمختلف التخصصات لتنمية وتطوير 42 مشروعًا فى «مستقبل سيتى»، كما أطلقت ميدار مؤخرا مدينة «مدىMADA» والتى تقدر مساحتها بـ5800 فدان بواجهة تمتد بطول 3 كيلومترات على طريق القاهرة السويس، وتضم «مدينة ترفيهية - Theme Park - مدينة للتسوق - مدينة تعليمية - مدينة طبية بالاضافة الى مناطق سكنية»، لتستوعب مدن «ميدار» مليون نسمة تقريباً بواقع 500 ألف نسمة بكل مدينة.
وبجانب المدن التى أسستها «ميدار»، أسست أيضا مجموعة من الشركات لخدمة قاطنى المدن المملوكة لشركة «ميدار» والمستثمرين وفق أعلى مستويات الجودة، وهم شركة «CTRL» المسؤولة عن إدارة المرافق Facility Management، وشركة النقل والمواصلات «WAYZ» وشركة «CIRCUIT» لتوزيع الكهرباء، وكل هذه الشركات تم تأسيسها على أحدث النظم وأعلى مستوى تقنى، بشكل يؤكد انفراد «ميدار» بتأسيس شركات تابعة لها لتقديم خدمات متفردة للسكان والمستثمرين.
قطاع المقاولات كلمة السر فى نجاح الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى تصدير المقاولات ومنافسة الشركات العالمية هدف الدولة خلال الـ5 سنوات المقبلة
- وزير الإسكان: هناك فرص قوية أمام شركات المقاولات المصرية فى الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات تشبه المنفذة فى السوق المحلى.. والمنتدى الحضرى العالمى فرصة لإبراز التطور العمرانى بالدولة
فى الفترة الأخيرة وخاصة منذ بداية 2014 وحتى الآن، شهد قطاع المقاولات المصرية تطور كبير وطفرة غير مسبوقة، وهو ما ساهم فى احدثا نسبة نم غير متوقعة فى الاقتصاد المصرى نظرا لنجاح شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية التى تم الإعلان عنها منذ تولى الرئيسى عبدالفتاح السيسى مسؤولية حكم البلاد، فضلا عن قدرة الشركات المصرية على منافسة نظرائها من الشركات العالمية، فى تنفيذ مشروعات كبرى خارج مصر.
المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن توجهات الدولة نحو تعميق التعاون الاقتصادى والتواجد بدول الإقليم، والجهود التى بذلتها مصر خلال السنوات الماضية للتأكيد على مستهدفاتها بتعزيز التواجد المصرى فى العمق العربى والأفريقى، ودعم الدولة الدائم لتفعيل استراتيجيات التنمية والتعمير التى تتطلع لها الدول الخارجية استغلالا للثروات ولحاقا بالاقتصاد الحديث، وقدرة الدولة على نقل تجربتها الحديثة فى البناء والتنمية للدول المحيطة.
وأكد الشربينى حرص وزارة الإسكان على تقديم كامل الدعم لجميع الشركات المصرية الراغبة فى التوسع الخارجى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن شركات المقاولات المصرية تتواجد بقوة فى عدة دول مختلفة وعلى رأسها بلدان القارة الأفريقية، حيث نجحت الشركات المصرية فى فرض وجود قوى ومتميز من خلال مشاريعها وأعمالها بالقارة السمراء.
وأضاف وزير الإسكان أنه بجانب رؤية الدولة لملف تصدير العقار، فإن الخبرات المتراكمة لشركات المقاولات خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ حجم كبير من المشروعات المختلفة، التى جعلت الدولة المصرية جاهزة لتصدير الخبرات فى منظومة التشييد والبناء، وخير دليل على ذلك حجم التعاقدات وبروتوكولات التعاون التى وقعتها شركات مصرية فى مجالات متعددة فى عدد من الدول العربية خلال الفترة الماضية.
وأشار الوزير إلى أن مصر استهدفت ملف التنمية الحضرية، وذلك ضمن رؤية مصر 2030، إذ أن الهدف الأول من هذه الرؤية الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف الحادى عشر الخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة ومرنة وآمنة ومستدامة.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أخذت على عاتقها قضايا التنمية العمرانية كإحدى الأولويات الوطنية، والتى تمثل مكونا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والعمرانية وتشجع الاستثمار الوطنى والأجنبى.
وأضاف أن مصر أخذت على عاتقها كذلك مسؤولية تطوير المناطق العشوائية وبناء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص وشركات المقاولات المصرية التى اكتسبت خبرات قوية نتيجة التنوع الكبير فى حجم وطبيعة المشروعات التنموية التى قامت هذه الشركات بتنفيذها.
وقال الوزير إنه على هامش المنتدى الحضرى العالمى المقرر عقده فى القاهرة خلال الفترة من 4 لـ8 نوفمبر المقبل، فإن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ستقوم باستضافة الاجتماع الوزارى الأفريقى لتبادل الخبرات وعرض التجربة العمرانية المصرية وتعزيز سبل التعاون المستقبلية، داعيًا جميع الشركات المصرية العاملة فى مجال التنمية العمرانية للمشاركة فى هذا الحدث.
وأوضح الشربينى أنه تم عقد اجتماع مع مجموعة من الشركات المصرية لمناقشة المستهدفات المستقبلية لقطاع المقاولات، لافتًا إلى أنه خلال فترة عمله السابقة قبل توليه حقيبة الإسكان كرئيس لجهاز العاصمة الإدارية عمل مع تلك الشركات كفريق عمل واحد، وكانوا قادرين على تحقيق نمو كبير بالقطاع.
وخلال جلسة جمعت عددا من الوزراء، قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة من أقوى وأفضل المبادرات فى العصر الحديث وساهمت فى توفير العديد من الخدمات للعديد من القرى، مشيرة إلى انتهاء المرحلة الأولى التى تشمل 1470 قرية، ومضيفة أنه تخصيص 5 آلاف قطعة أرض لمشروعات المرحلة الثانية بمختلف المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة نجحت فى مرحلتها الأولى فى توفير الخدمات الحكومية لكل وحدة محلية من خلال تخصيص مكاتب للبريد والشهر العقارى بالقرى، بجانب تحسين الطرق والصرف الصحى.
تابعت أن وزارة التنمية المحلية وقعت مع وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بروتوكول تعاون تاريخى يهدف إلى إنشاء وتشغيل عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأوضحت أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية فى مجال الرعاية الشاملة للطفل والأسرة، إذ يجمع بين جهود مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال والمنظمات الأهلية، لضمان تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة تسهم فى بناء أجيال جديدة قادرة على تحمل المسؤولية وبناء مستقبل مشرق لمصر.
فى سياق آخر، أشارت منال عوض إلى أن المنتدى الحضرى العالمى (WUF) المنتظر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل يأتى فى وقت تهتم فيه الدولة بالقضاء على العشوائيات ونجحت بالفعل فى هذا الملف، بجانب إبراز التطوير العمرانى خاصة بمدن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.
وفى الجلسة نفسها، أوضح المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر واجهت خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 نوعين من التحديات، الأول كمى مرتبط بحجم المشروعات الضخم والمتنوع الذى تنفذه مصر فى مختلف المجالات، حيث كان يتم العمل على 1700 مشروع متنوع بالتوازى مع بعضها البعض، والتحدى الثانى مرتبط بالكيف وهو نوعية المشروعات التى يتم تنفيذها.
وأشار إلى أنه كان هناك تنوع فى المشروعات التى يتم تنفيذها ما بين مشروع حياة كريمة ومشروعات بنية تحتية ومشروعات إنشاءات وأخرى سكنية تتضمن أبراجًا سكنية وتجارية وإدارية، وكلها استثمارات أصقلت قدرة شركات المقاولات وأصبحت قادرة ومؤهلة وتمتلك رصيدا كبيرا من الخبرات والمعدات التى تؤهلها لتنفيذ أى مشروع، كما أن هذه الخبرات رفعت من تصنيف شركات المقاولات المصرية.
وأضاف أن مبادرة حياة كريمة تعد من أعظم المشروعات التى تنفذها مصر لخدمة الشعب المصرى فى مختلف أنحاء الجمهورية، والتى تعنى بتحسين حياة المواطن المصرى، ومن المخطط انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بنهاية 2024، وتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة ومن المخطط تنفيذها خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن المبادرة تتضمن تنفيذ مشروعات متنوعة وبها تحديات مرتبطة بالتنفيذ وسط وجود حياة فى القرى والمحافظات التى يتم تنفيذ مشروعات المبادرة بها.
وأوضح أن شركات المقاولات المصرية أصبحت مؤهلة لتنفيذ مشروعات فى أفريقيا، وهناك دول فى القارة تحتاج لتنفيذ المشروعات التى نفذتها الشركات المصرية فى السوق المحلية على مدار السنوات السابقة، كما أن هناك تعطشا فى السوق الأفريقية لهذه النوعية من المشروعات، وهناك قدرة لشركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية الهندسية على التوسع الخارجى.
ولفت الشربينى إلى أن المنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه مصر نوفمبر المقبل سيكون فرصة لعرض المشروعات التى نفذتها مصر ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة، إذ أصبح لدينا 38 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وهناك 22 مدينة قائمة بالفعل، ما يجعل لدينا حجم تنمية ضخم وتنوع فى المشروعات التى يتم تنفيذها.
وقال إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نفذت خلال الـ10 سنوات الأخيرة كل مستويات المشروعات السكنية لمحدودى ومتوسطى ومرتفعى الدخل، بجانب المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والمشروعات الفاخرة والأبراج، وكل ذلك بفضل جهود شركات المقاولات المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف عرض قدرات الشركات المصرية خلال المنتدى الحضرى العالمى.
وأضاف أن التنمية العمرانية التى نفذتها مصر بجانب أنها دعمت خبرات شركات المقاولات المصرية، فهى أيضا ساهمت فى توطين العديد من الصناعات المصرية، وهناك جهود قوية لتوطين مزيد من الصناعات وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، كما سيكون الملتقى الحضرى فرصة لعرض محفظة الأراضى والوحدات التى تمتلكها وزارة الإسكان فى مختلف المدن الجديدة والتى تمثل فرصا استثمارية سيتم طرحها على هامش فعاليات الملتقى.
وأكد أن هناك طلبًا قويًا على العمالة الفنية والمدربة المصرية بشكل جيد، وأصبحت هناك ندرة فى بعض الأحيان نتيجة حجم الطلب على العمالة المصرية المدربة، وهناك تنسيق متكامل مع الوزارات المعنية وذلك لتوفير عدد كافٍ من العنصر البشرى المدرب ذوى الكفاءة فى سوقى العمل المحلية والأجنبية، منوها بوجود اتفاقيات لضمان حقوق العمالة.
من جانبه قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، إن قطاع مواد البناء إذا حصل على تيسرات فى ملف التصدير خلال الفترة المقبلة سينجح خلال أول عامين فى رفع صادرات مواد البناء إلى نحو 50 مليار دولار.
وأضاف عبدالعزيز، أن الدولة المصرية تمتلك مقومات قوية فى العديد من الصناعات مثل المواسير والرخام والسراميك، مطالبًا فى الوقت نفسه وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمى بإعادة النظر فى تكلفة مواد البناء.
وأوضح عبدالعزيز أن المنتج النهائى لبعض صناعات مواد البناء يكون سعره أغلى من المنتجات المستوردة، مشيرًا إلى أنه يجب دعم صناعة مواد البناء خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات التى تهتم بتدريب العنصر البشرى بشكل متطور من خلال أجهزة جديدة.
مدينة برج العرب الجديدة كما لم تعرفها من قبل.. استثمارات بالمليارات.. وتدشين مشروعات عملاقة ومناطق صناعية كبرى
- رئيس الجهاز: حجم الاستثمارات خلال 10 سنوات يضاهى ما تم إنفاقه خلال 30 عاما تخطى 6.5 مليار جنيه ومساحة المدينة 47 ألف فدان
استثمارات بالمليارات ومشروعات عملاقة ومصانع ومشروعات إسكان وزراعة وطرق وبنية تحتية قوية.. هذا هو حال برج العرب الجديدة فى الوقت الحالى والتى شهدت نهضة عمرانية غير مسبوقة بالتزامن مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد منذ 2014 وحتى الآن.
تبلغ مساحة مدينة برج العرب الجديدة 47 ألف فدان، وتصل الكتلة العمرانية بها لـ30 ألف فدان، وتعد إحدى مدن الجيل الأول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات القرار الجمهورى رقم 506 لسنة 1979 بإنشاء مدينة العامرية الجديدة، وبتاريخ 15 فبراير 1989 تم تغيير اسم المدينة من «مدينة العامرية الجديدة» إلى «مدينة برج العرب الجديدة» بقرار الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 1989م.
مزايا المدينة
تتمتع مدينة برج العرب الجديدة بموقع متميز لقربها من الساحل الشمالى حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلى وتتميز بقربها من القرى السياحية ومدينة العلمين الجديدة ومجاورة لمطار برج العرب الدولى واستاد برج العرب وتبعد عن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى بمسافة28كم كما تتميز بقربها من ميناء الدخيلة بمسافة 50 كم وتعد الامتداد العمرانى لمدينة الإسكندرية.
السكان
يبلغ عدد السكان الحالى 200 ألف نسمة بخلاف المترددين على المدينة المقدر عددهم نحو 30 ألف نسمة يوميا ومخطط أن تستوعب المدينة عند اكتمالها مليون نسمة.
مشروعات الإسكان
تتكون المدينة من عدد (13) حيا سكنيا منها (11) حيا سكنيا مخططة تفصيليا وعدد (2) أحياء غير مخططة تفصيليا بمساحة إجمالية 9628.8 فدانا، كما تحتوى على عدد (22000) قطعة أرض سكنية مستويات مختلفة «أكثر تميزاً – متميز – إسكان متوسط – فوق متوسط – عائلى - اجتماعى – ابنى بيتك»، تم تخصيص منها عدد 17440 قطعة أرض سكنية ويوجد عدد 4559 قطعة شاغرة، وكذلك تم تنفيذ عدد (9753) وحدة سكنية «منخفض التكاليف – إسكان حر – إسكان اقتصادى – إسكان شعبى – متوسط فوق متوسط – إسكان قومى» وعدد (13392) وحدة إسكان اجتماعى وعدد (624) وحدة إسكان متوسط (دار مصر).
وجار تنفيذ عدد 209 عمارات إسكان اجتماعى بعدد 5016 وحدة بالحى السكنى التاسع نموذج 3 غرف وصالة مساحة الوحدة حوالى 90 م2 وبلغت نسبة التنفيذ نحو 5%.
الجامعات والمدارس
تم تخصيص عدد من الجامعات منها «الجامعة المصرية اليابانية – جامعة سنجور – الجامعة التكنولوجية – القرية الذكية – مدينة الأبحاث العلمية – جامعة الإسكندرية – كلية الطب - الجامعة العربية المفتوحة» بمساحة حوالى 880 فدانا.
قطاع الصناعة
تحتوى مدينة برج العرب الجديدة، على عدد 10 مناطق صناعية قائمة وتعمل وكاملة المرافق بعدد حوالى 1600 مصنع بمساحة إجمالية 3395 فدانا وجار التنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لإعتماد تخطيط عدد 3 مناطق صناعية بمساحة حوالى 759 فدانا وجار طرح أعمال تصميم المرافق لمساحة 1090 فدانا بنشاط صناعى «وتمت موافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص مساحة 970 فدانا لاستغلالها كمركز بيانات خضراء ملحق به محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومساحة 150 فدانا جار طرحها كمنطقة حرة».
الخدمات
بلغ عدد المبانى الخدمية المنفذة بمعرفة الجهاز 113 مبنى بأنشطة مختلفة «تعليمية - صحية - اجتماعية - أمنية - رياضية - تجارية - ثقافية - دينية - عامة»، وبلغت عدد الأراضى الخدمية المخصصة 162 قطعة بمساحة إجمالية حوالى 2179 فدانا، وجار تخصيص عدد 68 قطعة بنظام التخصيص المباشر بآلية الدولار الأمريكى بمساحة نحو 18.33 فدانا.
حجم الاستثمارات
بلغت قيمة التكلفة الاستثمارية للمشاريع المنفذة بالمدينة بالقطاعات المختلفة نحو 6.554 مليار جنيه وبيانها كالآتى:-
أولا : قطاع المرافق بتكلفة نحو 4.427 مليار جنيه
ثانيا :- قطاع الطرق بتكلفة نحو 1.69 مليار جنيه
ثالثا :- قطاع الإسكان بتكلفة نحو 0.815 مليار جنيه
رابعا :- قطاع الخدمات بتكلفة نحو 0.241 مليار جنيه
خطة العام المالى 2023 – 2024
بلغت القيمة الاستثمارية للعام المالى 275.938 مليون جنيه موزعة كالآتى :-
أولا :- قطاع مياه الشرب 8 ملايين جنيه
ثانياً :- قطاع الصرف الصحى 81.44 مليون جنيه
ثالثاً :- قطاع الطرق والاتصالات 104 ملايين جنيه
رابعاً :- قطاع الخدمات 9.738 مليون جنيه
خامسا :- قطاع الزراعة 13.995 مليون جنيه
سادسا :- تجهيزات الإدارة العامة 0.765 مليون جنيه
المشروعات الجارى تنفيذها
أولا قطاع المرافق «مياه – صرف»:-
- تنفيذ المرافق الداخلية «مياه الشرب والحريق والصرف الصحى وتصريف مياه الأمطار – الرى – الطرق فرمة» للمنطقة الواقعة بحرى الحى السكنى الأول.
- شبكة الرى الرئيسية للمسطحات الخضراء المرحلة الأولى بمياه الصرف الصحى المعالجة ثلاثياً للأحياء (7،3،2،1) والخط الناقل من محطة الرفع إلى الأحياء المطلوب ريها.
- تنفيذ شبكة الرى الفرعية بالحى السكنى الثانى والثالث والسابع بالمياه المعالجة ثلاثيا.
ثانيا قطاع الطرق
- أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدى لمدخل المدينه من طريق الكافورى بطول 3.5 كم عدد (2) كوبرى سطحى على ترعة بهيج بمدينة برج العرب الجديدة.
- المرحلة الثانية «طبقة أساس + mco +أسفلت رابطة + بردورات للجزيره الوسطى» للطرق بالمنطقة الصناعية الخامسه ( أ ، ج ).
- أعمال تطوير وتوسعة طريق حسن علام الذى يربط بين مدخل مدينة برج العرب وطريق الساحل الشمالى بطول 8 كم.
- رفع كفاءة طريق البحث العلمى «ميدان كليوباترا حتى ميدان لسيكو» وكذا طريق المدخل الرئيسى «من ميدان ليسكو حتى محطة الكهرباء بالحى السكنى التاسع».
- رفع كفاءة المحاور الرئيسية المؤدية إلى مناطق الإسكان الاجتماعى طريق (R6-R4-R3) والطريق الفاصل بين الحى السكنى الخامس والحى السكنى السابع.
- المرحلة الثانية «طبقة أساس + mco +أسفلت رابطة» للمجاورة الأولى بالحى السكنى السادس.
ثالثا:- قطاع الكهرباء
- شبكة كهرباء منطقة (890) قطعة بالمجاورة الأولى بالحى السكنى الثامن.
- شبكة إنارة الطرق الرئيسية بشرق مدينة برج العرب الجديدة.
- استكمال شبكة كهرباء المحور المركزى.
- شبكة كهرباء المجاورة الخامسة «أ ، ب» بالحى السكنى السادس.
- أعمال الإنارة بأعمدة الهاى ماست لمشروع تطوير وتوسعة محور طريق حسن علام.
رابعاً :- قطاع الزراعة
- جارى البت المالى لأعمال الزراعة والتشجير لمناطق الإسكان الاجتماعى بالحى السكنى الثامن «258 عمارة – 166 عمارة».
- صدر أمر الإسناد لزراعة الطريق جنوب الحى السكنى الرابع والحى السكنى الخامس بتاريخ 19/5/2024م.
من جانبه قال المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم وجار تنفيذ مشروعات بنية تحتية بمدينة برج العرب الجديدة تجاوزت الـ34 مشروعا، وذلك فى قطاعات المرافق، والطرق، والكهرباء، والزراعة، وغير ذلك، بجانب مشروعات الصيانة الدورية، بتكلفة قاربت الـ2.6 مليار جنيه.
وأضاف المهندس سيد همام، لـ«اليوم السابع» تشمل المشروعات محطة معالجة الصرف الصناعى بنظام برك الأكسدة بطاقة إنتاجية 46 ألف م3/ يوم، للمرحلة الأولى، وأعمال التوسعات الجارية بها، ليصل إجمالى الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف م3/يوم.
«محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بطاقة إنتاجية للمرحلة الأولى 115 ألف متر مكعب/ يوم، وكذا أعمال تطوير وتوسعة طريق حسن علام الرابط بين مدخل مدينة برج العرب، وطريق الساحل الشمالى بطول 8 كم ليصبح بعرض 7 حارات مرورية بكل اتجاه وجزيرة وسطى بعرض 5 أمتار، شاملا الأعمال الصناعية».
وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم تطهير شبكات الصرف الصحى، وبالوعات الأمطار بكل أحياء المدينة، وذلك ضمن خطة المدينة خلال فصل الشتاء، حيث تعد مدينة برج العرب الجديدة من المناطق التى تتعرض لموجات الأمطار الشديدة خلال فصل الشتاء.
وأكد المهندس السيد همام، أن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة برج العرب الجديدة خلال 10 سنوات بعهد الرئيس السيسى، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 35 عاما منذ نشأة المدينة عام 1979، وحتى عام 2014، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات منذ 2014، ما يزيد على 4 مليارات جنيه، فى حين بلغ حجم الاستثمار بالمدينة خلال 35 عاما، 2.3 مليار جنيه، كما أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالى الحالى 2023/2024، تزيد على 900 مليون جنيه.
وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات بقطاع مياه الشرب بمدينة برج العرب الجديدة، بلغ نحو 784 مليون جنيه، منها 349 مليون جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الصرف الصحى، نحو مليار و973 مليون جنيه، منها مليار و107 ملايين جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الطرق، نحو 981 مليون جنيه، منها 714 مليون جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الكهرباء، أكثر من مليار و350 مليون جنيه، منها ما يزيد على مليار جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الاتصالات، نحو 137 مليون جنيه، منها نحو 103 ملايين جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الإسكان، 816 مليون جنيه، منها 594 مليون جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الخدمات، نحو 240 مليون جنيه، منها نحو 132 مليون جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الزراعة، أكثر من 46 مليون جنيه، منها أكثر من 27 مليون جنيه منذ عام 2014.
.jpg "WhatsApp-Image-2024-09-23-at-6.25.06-PM-(1)")
.jpg "0-(1)")
.jpg "WhatsApp-Image-2024-09-24-at-3.23.42-PM-(2)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة