تابع الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، الموقف التنفيذي للعمل بملف التقنين لواضعي اليد علي أملاك الدولة، وذلك خلال اجتماع موسع مع أعضاء اللجنة القائمة علي أعمال التقنين، والتي تضم كلا من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير الإدارة العامة لأملاك الدولة ومدير منظومة استرداد أراضي الدولة ومدير إدارة الإيرادات ومدير إدارة حماية الأملاك ومدير إدارة المتغيرات المكانية ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.
وقد تم خلال الاجتماع، استعراض المهام المنوطة بها اللجنة فيما يتعلق بملف تقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة بنطاق محافظة الدقهلية، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الملف علي مستوي المحافظة، وقال نائب محافظ الدقهلية إننا لا نقبل اي تقصير في هذا الملف مؤكدا علي ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن آداء حقوق الدولة، موضحا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصا علي استرداد حقوق الدولة، مشيرا إلى أن هناك تقييم لجميع الأجهزة المسئولة عن التقنين وفقا لما يتم من نجاح في هذا الملف.
ومن جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة، علي ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة المسئولة عن ملف التقنين لتذليل كافة العقبات، وتحقيق المستهدف لسرعة الانتهاء منه وفق برامج زمنية محددة، حيث كان الاجتماع قد استعرض الموقف التنفيذي لملف التقنين بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة لكافة الحالات الجاري فحصها من خلال اللجنة، والتعرف علي نسب ومعدلات التنفيذ لكافة مراحل دورة التقنين والتي تشمل مرحلة تقديم الطلبات ومرحلة استيفاءها ومرحلة التعاقد ومرحلة المتحصلات المالية.
كما تقرر خلال الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات الفعلية التي تستهدف الحفاظ علي أراضي الدولة هذا إلي جانب تنفيذ المقترحات التي من شأنها الإسراع في عملية التقنين حرصا علي صالح المواطنين.
