رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائى يفتح إشكاليات ملف زيادة المفروض من النفقات"، استعرض الحكم الصادر من محكمة الإستئناف إشكاليات ملف زيادة المفروض من النفقات، بإلغاء حكم أول درجة، ورفض دعوى زيادة المفروض من النفقات، مستندا على أن الفرض الأصلي لم يمر عليه مدة كافية لزيادة المفروض بالرغم أن المدة التي مرت على الفرض الأصلي سنة وسبعة شهور، وأيضا العبرة ليست بالمدة ولكنها بزيادة الدخل، وتم تقديم تحرى الدخل زيادة 3 أضعاف الدخل السابق، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 1372 لسنة 22 قضائية أسرة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: فمن المستقر عليه قانونا وقضاء أن الاستئناف ينقل الدعوي إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما دفع عنه الاستئناف .....، وحيث أنه من المستقر عليه فقها وقضاءا وجوب مدة زمنية ملائمة بين تاريخ الفرض وتاريخ المطالبة بالزيادة - حيث أن البين لهذه المحكمة عدم مرور مدة كافية ليحق للمستأنف ضدها المطالبة بالزيادة، حيث أن الفرض الأصلى تأيد استئنافيا في 28 يونيو 2022 وأن تاريخ رفع الدعوى المبتدأه للمطالبة بالزيادة كانت في 15 نوفمبر 2020 ومن ثم تكون الدعوى المبتدأه قد افتقدت شرط استحقاق الزيادة وهو مرور مدة كافية، ومن ثم كان يتعين رفض طلب الزيادة، وحيث أن الحكم المستانف قد خالف هذا النظر ومن يتعين القضاء بإلغائه، ورفض الدعوى المبتدأه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة