أزمة أوروبا الاقتصادية.. "ماريو منقذ اليورو" يدق ناقوس الخطر بشأن مشاكل إنتاج أوروبية.. تقرير يحذر: الاتحاد يواجه الموت البطىء ولا بد من إصلاحات عاجلة.. والمركزى الأوروبى يخفض سعر الفائدة مجددا مع تعثر الاقتصاد

أصدر ماريو دراجى، الرئيس السابق للبنك المركزى الأوروبي ورئيس الوزراء الإيطالى السابق، المعروف بـ "منقذ اليورو"، تحذيرا شديد اللهجة بشأن التدهور الاقتصادى المتزايد فى القارة العجوز، واصفا الوضع بأنه "موت بطئ " ناجم عن سنوات من الإهمال الاقتصادى والاستثمارى.

وقالت صحيفة الباييس الإسبانية فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى، إن الرئيس السابق للبنك المركزى أثار قلقا كبيرا حول الوضع الاقتصادى فى أوروبا، حيث أنه حذر من أن أوروبا تواجه معاناة اقتصادية إذا لم تتخذ إجراءات فورية وقوية، كما يحذر التقرير، الذى كلفت المفوضية الأوروبية بتقديمه إلى رئيستها أورسولا فون دير لاين، من افتقار القارة إلى القدرة التنافسية فى مواجهة قوى مثل الصين والولايات المتحدة، وحث على إصلاح الهيكل السياسى والاقتصادى لتجنب التدهور.

وتحت عنوان "أوروبا فى خطر" قدم دراجى تقريره الذى أثار قلق العديد من الخبراء الآخرين، حيث أنه قال " لقد وصلنا إلى نقطة حاسمة إذا لم نتحرك فسوف نضطر إلى تعريض بيئتنا ورفاهيتناوحريتنا للخطر"، مضيفا "علينا مواجهة التحديات التى أمامنا بمزيد من الجدية".

وتشمل الإصلاحات التى تقترحها الحد من البيروقراطية، وتبسيط العمليات التشريعية والتنسيق حول استراتيجية صناعية قوية.

وأشار دراجى، المعروف بإنقاذ اليورو خلال الأزمة المالية عام 2012 بعبارته الشهيرة "سأفعل كل ما يلزم للحفاظ على اليورو"، إلى أن أوروبا فى حالة حرجة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التقاعس السياسى وعدم التكيف مع العولمة.

ووفقاً للتقرير فإن أوروبا تخاطر بأن تصبح غير ذات أهمية على الساحة العالمية إذا لم تتحرك لإصلاح نظامها البيروقراطى، الذى يعوق اتخاذ القرار السريع.

وأكد دراجى فى تقريره على أن أوروبا تحتاج إلى استيراتيجية صناعية مشتركة تدمج السياسات المالية والتجارية، معربا عن أسفه أن الاتحاد الأوروبى لا يزال يلجأ إلى نظام صناع القرار البطئ، وهو ما يجعل تنفيذ الإصلاحات اللازمة صغبة للغاية.

وأوضح دراجى فى تقريره أن من أهم الطرق التى يجب اتباعها، هى "الاستثمارات الضخمة"، مشيرا إلى أن الاتحاد يحتاج إلى أكثر من 750 مليار يورو سنويا، وذلك من أجل التنافس مع الصين والولايات المتحدة، وهو ما يعنى ضمناً زيادة الاستثمار العام والخاص من النسبة الحالية (22%) إلى 27% من الناتج المحلى الإجمالى.

خفض الفائدة
 

وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن البنك المركزى الأوروبى خفض سعر الفائدة مجددا مع تباطؤ النمو الاقتصادى دون الإشارة إلى خطوته التالية، رغم رهان المستثمرين على مواصلة تيسير السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وخفض المركزى الأوروبى سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50%.  

وقالت رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد "سنظل معتمدين على البيانات"، وأضافت أن هذا القرار اتُخذ بالإجماع، وأن "هذا مبرر بشكل خاص فى ضوء حالة عدم اليقين السائدة".