أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى حول توصياته بشأن موضوع الحبس الاحتياطى والتي تم إدماجها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى 22 مادة ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية التى تصل إلى 540 مادة طبقا لما أعلنه بيان مجلس النواب، يؤكد، يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه.
وأوضح أن بعض من هذه التوصيات لم تأتى بفلسفتها ومضمونها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، لرئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.
وأشاد الشهابي بمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني لنقابتى المحامين والصحفيين ونادى القضاه بالاستجابة لدعوة مجلس النواب بأن الباب مازال مفتوحا لطرح وجهات نظرهم فى مواد المشروع اوطرح صياغات جديدة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، مشددا بأن هذه المناشدة تتفق مع فلسفة الحوار الوطنى الجامع تحت لوائه كل ألوان الطيف الحزبى والنقابى والمهنى والشبابى والنسوي والعمالى ومنظمات المجتمع الأهلى، والذي يعتمد التوافق كقاعدة أساسية فى إصدار توصياته المختلفة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة