ووفقًا للاتحاد الأوروبي، لا يجوز تنفيذ عمليات مراقبة الحدود إلا في حالات خاصة (مثل بطولة كرة القدم الأوروبية)، لكن الحكومة تبرر هذه الإجراءات بارتفاع مستوى الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا، حيث أصرت ألمانيا، على أن تحركها لفرض ضوابط حدودية مع الدول التسع المجاورة لها لوقف المهاجرين غير الشرعيين يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي وليس محاولة للقيام بذلك بمفردها.
و كتب رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك على موقع X : إن الطريقة الوحيدة لوقف الهجرة غير الشرعية هي السيطرة بكفاءة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وليس الحدود الداخلية.
و لتهدئة الأمور، أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، مباحثات هاتفية، بدونالد تاسك، وكذلك المستشار النمساوي كارل نيهامر ، ورئيس حكومة لوكسمبورغ لوك فريدن، وبرر شولتس التصرفات الألمانية، مشيرًا إلى أن حكومته سوف تلتزم بقانون الاتحاد الأوروبي، ولكنها الآن سوف تستفيد إلى أقصى حد من خياراتها في ظل الضوابط، وهذا "ضروري".
كما أكد شولتس لجيرانه عبر الهاتف: "يدرك الجميع أن عدد الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا بشكل غير قانوني كبير للغاية، ولدى الحكومة الألمانية مصلحة مفهومة في أن نتمكن من جعل هذه الأمور أكثر انتظاماً من خلال الإدارة الجيدة، والسيطرة على الهجرة."
وفي الأيام المقبلة، يريد شولتس التحدث إلى رؤساء حكومات الدول المجاورة الأخرى (هولندا وبلجيكا والدنمارك وجمهورية التشيك)، وهو على اتصال بالفعل برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، التي تراقب سلطتها الامتثال لحرية السفر الأوروبية.
كما طلبت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، من الشرطة الفيدرالية، اتخاذ إجراءات على الطرق السريعة ومحطات القطارات، بهدف صد الهجرة غير الشرعية وإيقاف المهربين ووضع حد للمجرمين التعرف على المتطرفين وإيقافهم في مرحلة مبكرة.
ويبدو أنه لا يوجد عدد كافٍ من ضباط الشرطة الفيدرالية لعمليات مراقبة الحدود المخطط لها على مستوى البلاد، حيث قال هيكو تيجاتز ، نائب اتحاد الشرطة الألمانية، لصحيفة بيلد الألمانية:سيكون لذلك تأثير الدومينو المتمثل في أن الدول الأوروبية الأخرى ستعتني أيضًا بحدودها.
و المشكلة وفقًا لتيجاتز، أنه لا يوجد سوى 800 مكان احتجاز في ألمانيا، وعندما تبدأ مراقبة الحدود، ستكون جميع أماكن احتجاز الترحيل ممتلئة خلال ثلاث ساعات.
ووعدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بأنها ستجعل إجراءات الشرطة تمر بسهولة ولن يكون لها التأثير الكبير على حركة المرور والركاب.
وسافرت الوزيرة صباح يوم الأحد مع شولتس إلى أوزبكستان حيث وقعت اتفاقية الهجرة، والتي من شأنها التسهيل على العمال المهرة القدوم إلى ألمانيا للحصول على وظائف، وفي المقابل، ستستعيد أوزبكستان مواطنيها المطلوب منهم مغادرة البلاد.
كما أعلنت فيسر في سمرقند، أوزبكستان، عن نيتها مواصلة السفر إلى أفغانستان بحثًا عن المجرمين الخطرين من أجل إعادتهم إلى وطنهم .
