خبير اقتصادى: استقرار المنظومة الضريبية تساهم فى زيادة معدلات الاستثمار

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة المصرية تعمل على إعداد وثيقة استراتيجية للسياسة الضريبية بهدف استمرار جهود تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط والبعيد باعتبار أن الضرائب تمثل أحد أكبر إيرادات الموازنة العامة للدولة حيث استحوذت إيرادات الضرائب على نسبة 64% من إجمالي إيرادات الدولة لتسجل نحو 1.55 تريليون جنيه بنهاية العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وفق تقرير الموازنة.

وأكد "عادل" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن إصلاح السياسة الضريبية ومعالجة أوجه القصور والتشوهات المالية بها كأحد شروط صندوق النقد الدولي وفق ما ورد في تقرير الخبراء حول المراجعتين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أوضح أن إصلاحات السياسة الضريبية المخطط لها تشمل إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي تم إعداده بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل ضريبة الدخل.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تعديلات السياسة الضريبة تأتي استكمالاً للجهود المستمرة لإدارة وتحسين الضرائب، وزيادة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% السنة المالية 2026/2027، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقريره، موضحا أن السياسة الضريبية المخطط لها تساهم حال تنفيذها في رفع كفاءة وفاعلية في تحقيق التنمية المالية من خلال تحسين المناخ الضريبي وهو ما يترتب عليه تحسن المناخ الاستثماري والاقتصادي للدولة المصرية.

وشدد "عادل"، على أن استقرار المنظومة الضريبية لتصبح أكثر عدالة وتحفيزاً تساهم في زيادة معدلات الاستثمار ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير ومن ثم ارتفاع معدل النمو وتحقيق التنمية ومزيد من الاستقرار في سعر الصرف وخلق موارد دولارية جديدة ومستدامة تقلل من الاستدانة، منوها عن أن تحسن الضريبة بصورة صحية ومستدامة يتحقق بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بمعنى زيادة عدد الممولين دون زيادة الأعباء والحصيلة الضريبية من الممولين الحاليين، لذلك من الجيد العمل على تدارك الأخطاء وتبني سياسات جديدة من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.