الإسكان: ضوابط لإتاحة الأراضى بمساحات كبيرة لتنمية المدن الجديدة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك مجموعة من الضوابط والآليات لإتاحة الأراضى بمساحات كبيرة لإقامة نشاط عمرانى متكامل، أو مشروعات خدمية، بالمدن الجديدة، حيث يتم الإتاحة من خلال بوابة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية المدن الجديدة، وبما يضمن نجاح تلك المشروعات.

وأكد الوزير، أن أى مستثمر مصرى سيتم التعامل معه بالعملة المحلية، فى حين أن هناك منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلاً من الخارج، موضحاً أن كبار المطورين العقاريين سيكون لهم آلية تعامل تتناسب مع إمكاناتهم.

كما استعرض وزير الإسكان، الجهود المبذولة لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا أوجه التعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتنفيذ مشروعات التطوير، ومنها حديقة تلال الفسطاط والتى سيتم تشغيلها جزئيا بنهاية العام الجاري، بجانب مشروعات تطوير القاهرة التاريخية من خلال الجهاز المركزى للتعمير، وبالتنسيق مع وزارة السياحة.، إضافة إلى مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وتطوير مثلث ماسبيرو، وغيرها من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وكذا الجهود المبذولة للتحضير والمشاركة بالمنتدى الحضرى العالمى من مختلف جهات الوزارة، لعرض إنجازات الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وإظهار مصر بالشكل الحضاري اللائق بها.

كما تناول الوزير جهود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنمية وتطوير أراضى الساحل الشمالى الغربى، والاستغلال الأمثل لتلك الأراضى نظراً لما تتمتع به من إمكانات هائلة على مختلف المستويات، ومن ذلك مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة الجديدة، كما أنه يتم تطوير جنوب الطريق الدولى الساحلى، لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فى قطاع التنمية السياحية واستيعاب حجم الإقبال المتزايد للسياح من مختلف الجنسيات على الساحل الشمالى خلال الفترة المقبلة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وهى من أهم المشروعات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري، والبدء فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية فى 1700 منطقة ريفية، وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ مشروعات المبادرة بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك من خلال عدد من جهاتها التابعة (الجهاز المركزى للتعمير - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).

وذكر الوزير، حجم العمل من خلال الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، وأجهزته المختلفة على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، وتنفيذ المشروعات التنموية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا تنفيذ المشروعات الخدمية والسكنية والتنموية بالمحافظات، وخاصة المحافظات الحدودية، إضافة إلى مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وتطرق المهندس شريف الشربيني، لمهام الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتعظيم دورها فى إتاحة الفرص الاستثمارية، واستغلال الواجهة الشاطئية المتميزة لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، وغيرها من المناطق السياحية المتميزة، وتقديم الدعم لمجال الاستثمار السياحي، وهو أحد الملفات الهامة على أجندة الحكومة الحالية.

كما أشار وزير الإسكان، إلى الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على تطوير الهيكل الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وكذا تعظيم دور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، فى إحكام الرقابة والمتابعة، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة لرصد مستوى الأداء بمنظومة المياه والصرف على مستوى الجمهورية.

وتطرق وزير الإسكان فى حديثه، إلى خطة العمل لاستكمال أعمال التنمية وتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، سواءً القائمة منها، أو الجارى تنفيذها (مدن الجيل الرابع)، وكذا التأكيد على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمختلف المشروعات، على أعلى مستوى للحفاظ على الثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بتلك المشروعات، وكذا الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والاعتماد على المياه المحلاة بالمدن الساحلية

واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمره الصحفي، بالتأكيد على أن المتابعة المستمرة والدؤوبة هى أساس النجاح، مؤكداً أن هناك فرق عمل لمتابعة مختلف المشروعات، هذا بجانب زياراته الميدانية، واجتماعاته للمتابعة الأسبوعية، لضمان الانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات فى مواعيدها المحددة، وتقديم الخدمات للمواطنين فى أفضل صورة ممكنة.