أشادت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطنى فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطى، وأكدت أن هذه الخطوة تعزز حقوق الإنسان والحريات العامة وتساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضحت الهريدى فى بيان لها أن الحوار الوطنى كان له دور محورى فى طرح أفكار مختلفة وتبادل الرؤى حول عدة ملفات، بما فى ذلك الحبس الاحتياطى، مشيرة إلى أن إدماج هذه التوصيات فى القانون الجديد يعكس السعى نحو تحقيق الشفافية فى التقاضى وحماية حقوق الأطراف كافة.
كما لفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى له، وتسهيل التظلم من قرارات الحبس الاحتياطى إلكترونيًا، وأكدت أن التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية والحوار الوطنى يسهم فى رسم مستقبل البلاد، ويعزز من إرساء نظام عدالة فعال يحمى الحقوق والحريات العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة