رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تقسيم الشهود في المحاكمات الجنائية"، استعرض خلاله 3 فئات للشهود وهى نفى وإثبات وخبرة، و5 ضوابط يجب أن يلتزم بها الدفاع عند سؤاله للشاهد، حيث أن الواقع والحقيقة يؤكدان أن شهادة الشهود أو البينة الشخصية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية والمقصود منها أن يثبت المرء حقه أو يثبت ادعاءه في مجلس القضاء بأشخاص يسميهم للقاضي للإدلاء بالشهادة في النزاع المنظور أمام المحكمة، ودائما يلجأ الناس لإشهاد بعضهم البعض في معاملاتهم، وذلك لحفظ الحقوق.
ولكن كثيرا من يخطئ في اختيار الشاهد أو الشهود، مما يتسبب له في المستقبل إذا حدث خلاف في ضياع حقه والسبب يعود لجهل الكثير من الناس في معرفة شروط الشهادة ومدى انطباقها على الشاهد أو شهود الذين أشهدهم على حقه عند الآخرين، وتعتد المحاكم بشهادة الشهود و تؤثر تلك الشهادة على حجية الأحكام، ولها أهميتها فى الاثبات من بين وسائل الإثبات القانونية، و كان لها أهميتها فى نصوص القانون المدنى حيث نصت العديد من المواد القانونية على أهمية الشهادة و الشهود و الاثبات فى المحاكم المدنية والجنائية على السواء.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الشهود في المحاكمات الجنائية، وأنواعها، فقد نص المشرع في قانون الإجراءات على ضرورة سماع شهادة الشهود، لما لها من أهمية في تغيير مجرى الدعوى، ومن الوسائل المستخدمة في الإثبات الكتابة، حيث عرفت منذ القدم باللوائح المنصوصة والاتفاقات الحاسمة، وثانيا الشهادة، ومن هنا فإن الدور التي تساهم فيه الشهادة في الكشف عن الوقائع، والوصول إلى النتيجة والأخذ بتحريم شهادة الزور، لضمان الحق لأهله ومصداقية للأدلة والشروط في التشريعات الجزائية، خاصة وهناك العديد من الحالات التي يصدر فيها قرار ببطلان شهادة الشهود في القانون المصري، وشهادة الشهود أو الشهادة هي نوع من الإفادات أو المعلومات التي يدلي بها الشهاد أمام القضاء قصد كشف الحقيقة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة