أكد سياسيون ونواب أن رسائل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعثت رسائل طمأنة مهمة للمستثمرين ومجتمع الأعمال، والتى تؤكد على فتح صفحة جديدة مع الممولين والقطاع الخاص، لاسيما فى ظل حزمة التسهيلات الضريبية والآخرى المتعلقة بتشجيع التصدير التى وضعتها الحكومة من أجل تعزيز فرص الشراكة وتلبية رغبات القطاع الخاص.
تساهم فى القضاء على التضخم وحل الأزمات الاقتصادية
وثمن حزب الحرية المصرى، إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير فى اقرب وقت، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له صدى كبير فى تحريك الأسواق وفتح فرص جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن حديث رئيس الوزراء عن مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى ووصول التضخم إلى 10% بنهاية 2025، يؤكد أن الحكومة تسير فى اتجاه اقتصادى سليم تسعى فيه للتعافى من مشكلات وأزمات الماضى وتحقيق نجاحات جديدة من أجل المواطن البسيط خاصة فى خف ضنسب التضخم.
وأضاف مهنى، أن الرسائل التى تحدث عنها وزير المالية لمجتمع المال والأعمال، عن حزمة التسهيلات الضريبية، والتى نأمل أن تكون بداية جديدة فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث أن الروتين والضرائب يمثلون العائق الأكبر فى الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و"الفرى لانسرز» والمهنيين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن ملف الاستثمار هو الحل الامثل للخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية، خاصة فى ظل ما تمر به مصر من أزمات وحروب فى المنطقة وتأثير هذا على جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكبيرة التى أدخلتها الحكومة مسبقا ساهمت بشكل كبير فى توفير العملة الأجنبية ورفع العملة المحلية أمامها، كما ساهمت أيضا فى خفض معدلات التضخم وهذا ما نطمح لتحقيقه فى الجمهورية الجديدة.
التيسيرات الضريبية تبشر بجذب المزيد من الاستثمارات
فيما يقول النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة الغرض منها جلب المزيد من الاستثمارات وفى نفس الوقت إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بما يضمن عدم إثقال كأهل الأفراد أو الشركات وفى نفس الوقت تحفيز مجتمع الأعمال.
وأوضح النائب عمرو هندى، أن التيسيرات الضريبية تستهدف تحسين المنظومة وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال، وذلك فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، وذلك من خلال الشراكة والمساندة واليقين، والتركيز على المستقبل، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، إضافة لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية تستهدف أيضا تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، خاصة مع تبسيط الإقرارات الضريبية، وفى نفس الوقت التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبى، ووضع حد أقصى لا يتجاوز بأى حال أصل الضريبة.
وأضاف عمرو هندى، أن هذه المنظومة الجديدة ستكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع قريبا، سواء على لافرد أو المنظومة بشكل عام، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطنى، وخطوة جادة لدمج المشروعات غير الرسمية فى الكيان الرسمى للدولة المصرية.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خطوة جادة لدعم الشركات الصغيرة
وفى السياق ذاته يوضح النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يؤكد عزم الحكومة على تنمية وتطوير الاقتصاد وجلب المزيد من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، بما يعزز النهوض بالاقتصاد الوطنى.
وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة الغرض منها خلق كوادر جديدة فى مجال ريادة الأعمال فى مختلف القطاعات، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، التعليم العالى، البحث العلمى، وغيرها من القطاعات الحيوية والاستثمار فى المقدمة.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن ريادة الأعمال خطوة جادة لدعم المشروعات الصغيرة التى يعول عليها فى النهوض بالقطاع الصناعى، خاصة وأن المشروعات الصغيرة تمثل ما لا يقل عن 40% من التنمية الحقيقية، وهذه المجموعة الوزارية سيكون لها دور بارز فى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادى مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم فى خلق فرص عمل لائقة.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هذه المجموعة سيكون لها دور كبير فى التنسيق بين الوزارات المختلفة، ومن ثم ستكون بمثابة شباك واحد فى قطاع من أهم وأبرز القطاعات الحيوية، شباك الغرض منه تنسيق العمل الحكومى من أجل سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتعظيم استفادة الاقتصاد المحلى من الشركات الناشئة كمحرك رئيسى للنمو المتسارع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة