النفقة تعتبر طوق النجاة إذا ما قرر الزوج هجر زوجته، وانفصل عنها سواء بالطلاق أو بعيشه في مسكن منفصل عنها، لتقف ألاف الزوجات سنويا أمام محاكم الأسرة بحثا عن الحصول على مبالغ مالية، ويشدد القانون على ضرورة تمكين الحاضنات من النفقات لما للنفقة من أهمية لحماية الزوجة والأبناء من التشرد والضياع والتفكك والحرمان من الحقوق الطبيعية من مأكل وملبس ومصروفات تعليمية.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز النقاط القانونية حول كيفية حصول الزوجة على النفقة والإجراءات المتعبة حال تخلف الزوج عن السداد وكيف تصدي القانون لطرق تحايل الطرفين.
- النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.
- لا يمنع مرض الزوجة أو يسار حالتها الاجتماعيه من استحقاقها للنفقة.
- يستحق الأبناء النفقات أيضا وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.
- إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
-تشمل نفقات الأطفال - الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم .
-تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- القانون أجاز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
- ووضع قانون الأحوال الشخصية نفقة العلاج لمساعدة الزوجة والأبناء على تحمل أعباء المعيشة.
- يلتزم الزوج بسداد المصروفات وفقا ليسار حالته المادية وشدد القانون على ضرورة توفير النفقة وجعلها من النفقات الإنسانية الوجوبية.
-النفقات تتغير تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.
- لا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك.
- إذا كان المحكوم عليه موظف فيكون تنفيذ النفقة عن طريق جهة عمله أو عن طريق بنك ناصر الاجتماعي، بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة قانونا.
- وإذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة يقوم بنك ناصر الاجتماعى بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى.
-إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة يتم التنفيذ عن طريق محضرين الأسرة بالمحكمة، أو إقامة دعوي حبس او إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات.
- النفقة الزوجية حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، إما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف.
-الزوج يسدد النفقة بإنذار رسمي على يد محضر أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة