فيسبوك
واتساب
أمر وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إنها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.
وينطوي الأمر على مصادرة جديدة لأموال السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
فمنذ أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر إلى اندلاع الحرب في غزة، فرضت إسرائيل قيودا اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وغالبا ما تصادر عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.
وقالت وزارة المال في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، إن مصادرة الأموال تأتي "في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب".
ونقل البيان عن سموتريش اتهامه للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال إلى "عائلات الإرهابيين".
وكان قانون صدر في العام 2004 كرّس مسؤولية السلطة الفلسطينية عن ضمان "حياة كريمة" للأسرى الفلسطينيين الحاليين والسابقين في السجون الإسرائيلية بسبب عملياتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وينص القانون على أن "حقوقهم الاقتصادية وحقوق عائلاتهم" مضمونة.
ويعتبر الفلسطينيون الرواتب التقاعدية حبل نجاة لعائلاتهم وبادرة دعم رمزية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
