قال دميترى بوليانسكى، النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إنه لم يعد بمقدور نظام كييف حاليا إجبار شعب أوكرانيا على القتال إلا بالقوة والقسر.
وأشار بوليانسكي إلى أن عمليات الفرار من القوات الأوكرانية وصلت إلى أبعاد لا يمكن تصورها.
وأضاف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى نظام كييف: "ليس من المستغرب أن يصل الفرار من الخدمة في الجيش الأوكراني إلى أبعاد لا يمكن تصورها. فمنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم فتح أكثر من 63 ألف قضية جنائية حول مثل هذه الحالات في أوكرانيا. وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2024 وحدها، ووفقا للنيابة العامة في أوكرانيا، تم فتح ما يقرب من 30 ألف قضية، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عنه عام 2022. ويعتقد الخبراء أن الإحصائيات الحقيقية أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من ذلك. لذلك، أيها الزملاء، لا تسمحوا لأحد بخداعكم – رأس العصابة الأوكراني الدموي اليوم لا يستطيع إجبار شعبه على القتال إلا بالقوة والإكراه، وفقط بفضل تيار الأسلحة الغربية والمعلومات الاستخبارية الغربية والمدربين الغربيين والمرتزقة الأجانب. فبعد الهجوم المضاد الفاشل العام الماضي، فقد نظام كييف أسلحته بالكامل وبات يعتمد الآن بشكل تام على المساعدات الغربية التي تستمر بدون انقطاع رغم أن أوكرانيا أصبحت بالنسبة للغرب بمثابة حقيبة بدون مقبض، ولو توقف توريد السلاح من الغرب لكان القتال توقف منذ فترة طويلة".
في وقت سابق، قال أوليس دوني رئيس مركز أبحاث القيم السياسية في أوكرانيا، إن سلطات بلاده سجلت منذ بداية العام، 37 ألف حالة فرار من الخدمة العسكرية، لكن عدد هذه الجرائم الحقيقي ضعف ذلك.
وكان البرلمان الأوكراني قد وافق على مشروع قانون، يسمح بعدم معاقبة العسكريين الذين فروا من الخدمة لأول مرة أو تركوا وحدة عسكرية دون إذن إذا كانوا يريدون العودة إلى الخدمة قبل نهاية التحقيق السابق للمحاكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة