أكدت الحكومة في برنامجها أن هناك حاجة ماسة إلى تطوير نماذج اقتصادية جديدة، وذلك في ظل عالم محدود الموارد؛ لذلك شهد العالم خلال الآونة الأخيرة ظهور مصطلح الاقتصاد الدائري الذي يعد إحدى ركائز محاور عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال:
1) إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري.
2) استكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، واستكمال عملية الربط الإلكتروني (B2B) مع هيئة التنمية الصناعية.
3) تقديم آليات تمويل ميسرة لدعم المنشآت الصناعية لتبني تكنولوجيات الصناعة الخضراء المستدامة بما يوفر استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية.
4) العمل على التوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجيا لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء.
5) التوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي.
6) استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات (رفع تراكمات - إنشاء محطات وسيطة - إنشاء مصانع تدوير مخلفات – إنشاء مدافن صحية).
7) استكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% عام 2027/2026.
8) طرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة. للوصول بنسبة تدويرها إلى 60 % بحلول عام 2027/2026، وزيادة كميات الوقود البديل والسماد العضوي.
9) تطوير منظومة معالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية من خلال القطاع الخاص.
10) إعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية المختلفة المتولدة على مستوى الجمهورية.
11) إعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من مخلفات الهدم والبناء المتولدة على مستوى الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة