"تشريعية النواب": وضع سقف للحبس الاحتياطى بكل مراحل التقاضى إنجاز غير عادى

قال الدكتور إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن دستور مصر هو دستور جديد للحريات، وقانون الإجراءات الجنائية لم يتم تعديله منذ 1950 منذ 74 سنة، وانعقدت لجنة وتم تشكيلها من النواب وشارك فيها كل الجهات المعنية بالعدالة الجنائية، من أجل تعليق الإجراءات الجنائية.

وأضاف إيهاب رمزى خلال استضافته ببرنامج "الساعة 6"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطى ووضع سقف للحبس الاحتياطى فى كل مراحل التقاضى وهو إنجاز غير عادى، كما تم تقدير التعويض".

أوضح إيهاب رمزى، أن التعويض المادى هو بدفع مبلغ معين يقدره القاضى، ولدينا بدائل للحبس الاحتياطى، وألا يكون مفتوح على أى جريمة، وكل الهيئات اتفقت على ذلك، لافتا إلى أنه سيكون هناك نظام جديد للمراقبة الإلكترونية للمحبوسين احتياطيا ويقضى حبسه خارج إطار أسوار السجن، عن طريق الأسورة الإلكترونية أو عن طريق أبلكيشن ببصمة الصوت والوجه وهو بديل للحبس الاحتياطى ويعد طفرة فى منظومة العدالة الجنائية.