استفز وزير الأمن القومى الإسرائيلى ايتمار بن غفير، العالم، بتصريحاته التى نقلتها الإذاعة الإسرائيلية، والتى يقول فيها، إنه ينوى إقامة كنيس يهودى فى المسجد الأقصى، وبرر ذلك انه طالما القانون يساوى بين حقوق المسلمين واليهود فى إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى، فلماذا لا يبنى الكنيس؟
وأشارت الزميلة هناء أبو العز، إلى استفزاز بن غفير المستمر للعالم، فمنذ أسبوعين اقتحم مع عضو آخر فى حكومة بنيامين نتنياهو و3 آلاف مستوطن المسجد الأقصى.
كما أثارت التصريحات القلق لدى الحكومة الإسرائيلية حيث حذّر وزير الداخلية موشيه أربيل من أن تصريحات إيتمار بن غفير ممكن تؤدى إلى إراقة الدماء، ودعا أربيل نتنياهو انه يتحرك فورا لوضع حد لبن غفير فى ما يتعلق بالأقصى.
وكذلك وزير التعليم الإسرائيلى الذى وصف تصريحات وزير الأمن القومى بشأن المسجد الأقصى بأنها شعبوية وغبية وغير ضرورية.
وأدانت مصر بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومى الإسرائيلى بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودى داخل المسجد الأقصى.
حملت مصر إسرائيل المسئولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم فى المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وطالبت بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التى تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر فى المنطقة.
وأكدت مصر على أن تلك التصريحات غير المسئولة فى حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضى الفلسطينية تزيد الوضع فى الأراضى الفلسطينية تعقيداً واحتقاناً، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتشكل خطراً كبيراً على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الخارجية الأردنية أن تصريحات بن غفير بشأن إقامة كنيس يهودى فى المسجد الأقصى تمثل انتهاكا للقانون الدولى وتحريضا مرفوضا يتطلب موقفا دوليا واضحا، وانها ستتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات مع اعداد الملفات القانونية للتحرك فى المحاكم الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
