رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين العمال والموظفين.. حكم قضائى يلزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف معاش مبكر ومتجمده لعامل"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من المحكمة العمالية، بصرف معاش مبكر لعامل، وذلك بعد رفض الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تسوية المعاش، مستندة على عدم انطباق القانون 148 لسنة 2019 عليه، وكذا لجنة تسوية المنازعات، فأقام دعواه مستندا على المادة 21/6 من قانون التأمينات.
وأيضا استندت على تعدى العامل مدة الاشتراك في التأمين المقررة قانونا بمقدار 240 شهراً وهو شرط انتفاعه بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بما لازمه كفاية تلك المدة الاستحقاق المعاش المبكر، الأمر الذي يستحق معه المدعي المعاش ومتجمده بدء من تاريخ تقديم طلب الصرف سالف البيان، ويضحي مسلك الهيئة المدعى عليها بالرفض على غير أساس وتقضي المحكمة على سند بما تقدم بإلزامها بأداء المعاش، صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 25 لسنة 2022 عمالية غرب.
وبحسب "المحكمة": وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فمن المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 4 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أنه: "ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب"، كما نصت المادة 21/6 من ذات القانون سالف الذكر على أنه: "يستحق المعاش في الحالات الآتية: "..........، 6-انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ-توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهراً فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
جـ - تقديم طلب الصرف.
د-ألا يكون خاضها لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف).
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة