أشاد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود بتوجيهات الرئيس عبالفتاح السيسي باحالة توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها.
وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ إن توجيهات الرئيس خطوة مهمة لتطوير منظومة التقاضى وتحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على حقوق الانسان.
وأضاف أن الدولة حريصة على تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على حرية الرأى والتعبير؛ وهو ما نجح الحوار الوطنى فى تحقيقه.
وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن التعديلات الجديدة على قانون الاجراءات الجنائية تساهم بشكل أساسي فى تخفيض مدة الحبس الاحتياطى؛ وتحديد حد اقصى له؛ مع تعويض مادى عن سنوات الحبس عند اثبات البراءة؛ موضحا أن هذا التعديل يضمن حصول المتهمين على محاكمة عادلة؛ دون اكراه بدنى.
وأوضح الدكتور ممدوح محمود أن الاجراءات التى تتخذها الدولة تهدف الى تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الانسان؛ وتطوير منظومة التقاضى؛ وتحويل السجون الى مراكز للاصلاح والتأهيل؛ واقرار عدد من القوانين بمجلس النواب للحفاظ على الحريات العامة ودعم حقوق المرأة والطفل واقرار قانون جديد للاجراءات الجنائية.
وأشار الى أن الحوار الوطنى نجح فى تحقيق المعادلة الصعبة؛ والتقريب بين وجهات نظر القوى السياسية والحكومة؛ من خلال الأفكار والرؤى والأطروحات التى تهدف الى تحقيق المصلحة العليا للوطن.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة