قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتعزيز المسار الحقوقي في مصر والعمل على تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للرد على كافة المزاعم التي تهدف للنيل من مصر ونشر الشائعات والأكاذيب حول الوضع الحقوقي.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سير العدالة، خاصة أن ملف الحبس الاحتياطي كان من الملفات الشائكة التي تؤرق المنظمات الحقوقية على مدار السنوات، في ظل طول مدة الحبس الذى تحول من مجرد إجراء احترازي الى عقوبة، وهو مايفقده معناه الحقيقي، لذا فإن تلك التوصيات التي خرجت من الحوار الوطني وتبلورت في قرابة 24 توصية تم الاتفاق على 20 منها، لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت محددة وتتناول أهمية تقليص مدة الحبس الاحتياطي ودراسة بدائل عنه، مع أهمية إقرار التعويض المادي عن سنوات الحبس التي يقضيها المدان داخل السجون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة