تخطط وزير الخزانة البريطانية، راشيل ريفز لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق واتخاذ إجراءات صارمة بشأن المزايا في ميزانية أكتوبر وسط إنذار من أن الانتعاش فى الاقتصاد فشل في تحسين الحالة السيئة للمالية العامة، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وتصر الوزيرة على أنها ستظل لديها ثقب أسود كبير لملئه على الرغم من النمو الأقوى من المتوقع في النصف الأول من عام 2024.
ودفع الإنفاق القوي على الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية اقتراض الحكومة إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، وهو أكثر من ضعف مستواه في نفس الشهر من العام السابق وأسوأ مما توقعه الخبراء، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الأربعاء من مكتب الإحصاء الوطني.
وكان العجز هو الأعلى في يوليو في ثلاث سنوات وأعلى بمقدار 3 مليارات جنيه إسترليني مما توقعه جهاز مراقبة الإنفاق الحكومي، مكتب مسئولية الميزانية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت أنها ستلغي مدفوعات الوقود الشتوي لمعظم المتقاعدين، وتؤجل خطط إصلاح الرعاية الاجتماعية.
وأوضحت وزارة الخزانة الآن أنه سيتعين اتخاذ المزيد من الخيارات الصعبة عندما تقدم ريفز أول ميزانية لحزب العمال منذ عام 2010 في 30 أكتوبر.
ويسعى المستشارون الجدد تقليديًا إلى إبعاد الأخبار السيئة عن الطريق في أول ميزانية بعد الانتخابات - وهو الوقت الذي يمكنهم فيه إلقاء اللوم على أسلافهم عن أي قرارات غير شعبية يتخذونها.
وستتلقى ريفز التقييم الأولي لمكتب مسئولية الموازنة لحالة الاقتصاد في أوائل الشهر المقبل، لكنها تعتقد أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الوضع المالي الأساسي للحكومة يتحسن.
وقال صندوق النقد الدولي إن المملكة المتحدة ستحتاج إلى زيادة معدل نموها بمقدار نقطة مئوية واحدة لتخفيف الضغوط على المالية العامة الناجمة عن شيخوخة السكان والانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة