عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، لجأ بعض النصابون والمحتالون للنصب على المواطنين، من خلال كيانات تعليمية وهمية، يزعموا من خلالها، قدرتهم على منح الطلاب شهادات دراسية وعلمية، فضلا عن منحهم شهادات تسمح لهم بإيجاد فرص بسوق العمل، وعثر بحوزة بعض القائمين على هذه الكيانات على شهادات مزورة.
حملات أمنية
ووجهت وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ـ حملات أمنية مكبرة استهدفت هذه الكيانات، ونجحت في ضبط القائمين عليها، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، لمنح شهادات وهمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف الكيان المشار إليه تم ضبط المدير المسئول، وعثر بداخله على (عدد من الشهادات واستمارات التسجيل والكتب التدريبية "خاصين بالكيان"- إعلانات مطبوعة )، وأقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع المالك بقصد تحقيق الربح المادى.
وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، لمنح شهادات فى مجال اللغة الإنجليزية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول، وعثر داخل الكيان على (عدد من الشهادات استمارات تسجيل بيانات وكتب تدريبية خاصين بالكيان – مطبوعات دعائية – دفتر تحصيل نقدية)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع المالك بقصد تحقيق الربح المادى.
شهادات مزورة
واستمرارًا للضربات الأمنية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - مجموعة من الطلبات واستمارات الالتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى).
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدروها للكيان "معدة للتزوير" – عدد من شهادات القيد "معدة للتزوير" – مجموعة من الطلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان) ، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى).
ووردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مفادها قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، وكذا الترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - أكلاشيه ومطبوعات دعائية خاصين بالكيان).
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مختلف المجالات "على خلاف الحقيقة"، فضلاً عن قيامهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والترويج لها مقابل مبالغ مالية، متخذان من مقر الكيان وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتهما (مجموعة من الشهادات الدراسية وقياس المستوى بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من الجامعات والجهات المختلفة – عدد من الشهادات الدراسية وبيانات النجاح منسوب صدورها لعدة جهات "معدة للتزوير" - مجموعة من الصور الضوئية لمستندات خاصة بأشخاص مختلفين - 3 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد ننشاطهم الإجرامى).
ووردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مفادها قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات "خالية البيانات"- أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات الإلتحاق - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
البحث عن شهادات تعليمية
من ناحيته، قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الكيانات التعليمية الوهمية أصبحت كالمرض العضال، والسرطان الذى يسرى فى الجسم، وأصبح البعض مستفيد من تحت المنضدة ، صاحب الكيان الوهمى وولى الأمر والطالب ، فالأول يسعى للمال والثانى يسعى إلى إنهاء تعليم نجله الضعيف علميا، بالحصول على شهادة من إحدى كليات القمة، والثالث الحصول على الشهادة دون كد أو تعب وفى النهاية خريج أقل ما يقال عنه أنه لا يصلح لأى مهنة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات لليوم السابع، يجب على الطلاب التأكد من المؤسسات التعليمية المختلفة واعتمادها من عدمه من قبل وزارة التعليم العالي، والاطلاع على كل القوائم الخاصة بالجامعات والمعاهد والأكاديمية والمؤسسات التعليمية المتاحة بيناتها عبر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بجانب ضرورة الإبلاغ عن أي كيان وهمي يُقدّم الخدمة التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
أدوات النصب
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الكيانات التعليمية الوهمية أداة نصب واحتيال مركبة يشترك فيها مجموعة من محترفى النصب وهم ملاك هذه المراكز الوهمية ـ ومن يقومون بالتدريس فيهاـ وكذلك الطلاب الملتحقون بها وأنا لا أعفى أي أحد منهمـ فمن غير المعقول أن هناك طالبا يلتحق بأى من هذه المراكز الموجودة فى بئر السلم فى شقة أو عمارة ويثق أنها مؤسسة تعليمية رسمية، ولا يمكن لطالب ماجستير أو دكتوراه يذهب لأى من هذه المراكز وهو يعتقد انها منوط بها منحه الماجستير أو الدكتوراه بشكل قانونى، فالحقيقة أنهم جميعا يعلمون هم وأولياء أمورهم أنها مراكز وهمية لكنهم يريدون منها شهادات "مضروبة" ليتعاملوا بها فى المجتمع وكأنها شهادات صحيحة ـ فقد تظهرها فتاة أمام من يتقدم لها للزواج لتؤكد له أنها خريجة جامعية بمثل هذه الشهادات المضروبة ـ أو يحصل عليها فتى لينصب بها على فتاة يتقدم لها ليؤكد لها ولأهلها أنه حاصل على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.
العقوبة
وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق على أن قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 نوه وأشار من خلال المادة 206 إلى التصدى للكيانات التعليمية الوهمية بفرض عقوبات رادعة، حيث يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور "قرار صادر من الحكومة ، أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة".
