العفو الرئاسى وميزان تحقيق العدالة

العفو ليس مجرد كلمة تطلق هباءً على الهواء، بل هو مفهوم عميق الجذور فى التاريخ الإنسانى، لقد احتفى به الفلاسفة والشعراء، وتغنوا بفضائله. فى الإسلام يعتبر العفو من أسمى الأخلاق، وقد حثنا الدين الحنيف على العفو والصفح، حتى عن الأعداء. وفى الحضارات القديمة، كالحضارة المصرية القديمة واليونانية، كان العفو ممارسة متأصلة فى حياة الناس، وكان يعتبر رمزا للقوة والحكمة.

وفى مصرنا الحبيبة، يأتى العفو الرئاسى ليكمل مسيرة البناء والتعمير، وليكون بمثابة دفعة قوية نحو الرقى بالإنسان المصرى وحقوقه، إنه يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأى والاختلاف والحريات.
تأسست لجنة العفو الرئاسى فى مصر فى سياق سعى الدولة إلى تحقيق السلم والاستقرار المجتمعى، وتعزيز التماسك الاجتماعى، لقد جاءت هذه اللجنة استجابة لتطلعات شعبنا فى تحقيق العدالة وإصلاح الأوضاع، كان الهدف الرئيسى من إنشاء هذه اللجنة هو دراسة الحالات الإنسانية التى تستحق العفو، وتقديم توصيات إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب.

تعمل لجنة العفو الرئاسى وفق آلية دقيقة وشاملة، تبدأ بقبول الطلبات من المحكوم عليهم أو من وكلائهم القانونيين، ثم تقوم اللجنة بدراسة كل حالة على حدة، مع الأخذ فى الاعتبار مجموعة من المعايير، مثل:
- طبيعة الجريمة: يتم تقييم خطورة الجريمة ومدى تأثيرها على المجتمع.
- سلوك المحكوم عليه: يتم تقييم سلوك المحكوم عليه داخل السجن، ومدى ندمه على ما ارتكبه.
- ظروف ارتكاب الجريمة: يتم النظر فى الظروف التى دفعت المحكوم عليه إلى ارتكاب الجريمة.
- رأى أجهزة التحقيق والأجهزة الأمنية: يتم استطلاع رأى الأجهزة الأمنية وأجهزة التحقيق.
بعد الانتهاء من الدراسة، تقوم اللجنة بتقديم توصياتها إلى رئيس الجمهورية، الذى يتخذ القرار النهائى بشأن العفو.
وقد حققت لجنة العفو الرئاسى العديد من الإنجازات منذ تأسيسها، من أهمها:

- الإفراج عن عدد كبير من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا: تمكنت اللجنة من الإفراج عن عدد كبير من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ذات الصلة، مما ساهم فى تخفيف الأعباء عن أسرهم ومجتمعهم.

- تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة: ساهمت قرارات العفو فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأكدت على حرص الدولة على تحقيق العدالة.
- دعم السلم والاستقرار المجتمعى: ساهمت قرارات العفو فى دعم جهود الاستقرار والسلم المجتمعى، وتعزيز روح التسامح والعفو، وقد لعب المجتمع المدنى دورا مهما فى دعم ملف العفو الرئاسى، فقد قامت العديد من المنظمات الحقوقية والمدنية بمتابعة عمل اللجنة، وتقديم الدعم القانونى للمحكوم عليهم، والتوعية بأهمية العفو.
ولكن العفو وحده لا يكفى، فلتحقيق أهداف هذا العفو النبيل يجب أن يقترن بجهود حثيثة لتأهيل المفرج عنهم ودمجهم فى المجتمع، إن تأهيل هؤلاء الأفراد ليس مجرد واجب، بل هو استثمار فى مستقبل الوطن، فمن خلال تأهيلهم، نستطيع أن نحول طاقاتهم السلبية إلى طاقات إيجابية تسهم فى بناء مجتمع قوى ومتماسك، ولذلك فقد رأت الدولة إن العفو الرئاسى وتأهيل المفرج عنهم هما وجهان لعملة واحدة، فالعفو يفتح الباب للأمل، والتأهيل يمهد الطريق لتحقيق هذا الأمل.
ومن ثم، عملت لجنة العفو الرئاسى مع كل مكونات الدولة والمجتمع المدنى على وضع آليات لإعادة وتأهيل المفرج عنهم ووضع مقترحات قانونية لضمان هذه العملية واستمراريتها.

فى الختام، يمكن القول إن لجنة العفو الرئاسى تمثل خطوة مهمة على طريق بناء مجتمع عادل ومتسامح، ورغم التحديات التى تواجهها، إلا أنها تبقى أملا كبيرا فى تحقيق الاستقرار، وتعزيز حقوق الإنسان.

إن منظومة العفو الرئاسى تمثل تجربة فريدة فى تاريخ مصر المعاصر، وهى تجربة تستحق الدراسة والتحليل، ولقد أثبتت هذه المنظومة قدرتها على تحقيق إنجازات كبيرة فى مجال تحقيق العدالة وإصلاح الأوضاع.