أوصى المؤتمر الاقتصادي، بتشجيع الصادرات المصرية من خلال تبني استراتيجية تعظيم الصادرات السلعية، والتي تتضمن إجراءات عاجلة، من بينها إعفاء الآلات والمعدات من قرارات الاعتمادات المستندية؛ لتشجيع الاستثمار وضمان القدرة على الاستمرار في الإنتاج والمنافسة، وفي سبيل تحقيق ذلك أصدرت الحكومة 10 إجراءات لتحقيق هذا المستهدف، وهي:
1- أعلن البنك المركزي في البيان الصحفي الصادر عن لجنة السياسة النقدية بتاريخ 27 أكتوبر 2022 عن اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، من بينها أن سعر الصرف سوف يعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، واتخذ البنك المركزي قرارًا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في ديسمبر 2022.
2- تسعى الحكومة حثيثًا نحو تحقيق المستهدف الرئاسي بشأن الوصول بالصادرات المصرية إلى (100) مليار دولار، وذلك من خلال التركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
3- في إطار استهداف تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية لتعزيز الصادرات المصرية منها، فقد تم إجراء دراسة بشأن تعزيز صادرات القطاعات ذات الأولوية والتي انتهت إلى تحفيز صادرات 9 قطاعات صناعية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
4- تم تحديد 12 قطاع صناعي لحفز التصدير من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و3 قطاعات خدمية بإجمالي 15 قطاعًا بالإضافة إلى الوقود الأخضر.
5- تستمر الحكومة في جهودها نحو فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، فضلًا عن تعزيز الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، وفي هذا الصدد تم إطلاق استراتيجية تنمية الصادرات إلى إفريقيا (2022 – 2025) للوصول بالصادرات المصرية الموجهة إلى إفريقيا بنحو 10 مليار دولار بحلول عام 2025.
6- جارِ تحديد مستهدفات كمية ونوعية لزيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية في ضوء الميزة التنافسية للبضائع المصرية وتوقيع العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن مثل اتفاقية التجارة الحرة والكوميسا.
7- جارِ إعداد قاعدة بيانات عن الأسواق الأفريقية في جميع الدول والمنتجات المطلوبة من جانبها بواسطة مكاتب التمثيل التجاري.
8- صدور قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنويًا، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
9- البدء في إجراءات ميكنة "صندوق تنمية الصادرات"، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الانتهاء من عملية الميكنة. وهو ما يأتي اتساقًا مع جهود الحكومة نحو تعزيز الرقمنة والميكنة في مختلف الخدمات.
10- تم إعادة هيكلة شركة جسور لتكون قاطرة التصدير من خلال تقديم جميع المتطلبات والخدمات اللوجستية لإنجاز المعاملات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة