تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتعزيز العمل اللائق بهدف توفير بيئة داعمة للعمالة فى مصر، وهو ما يتطلب العمل على عدد من الإجراءات فى مقدمتها استكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وإصدار قانون العمل الجديد.
كما تستهدف الحكومة تحديث الخطة الوطنية لمستقبل العمل من خلال تحديد وظائف المستقبل فى سوق العمل الداخلية والخارجية، وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل.
بجانب استكمال خطة التحديث للتصنيف المهنى المصرى 2017 وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل لرصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية واستقراء معلومات سوق العمل.
وتؤكد الحكومة فى برنامجها العمل على تشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص لحماية حقوق العمال والموظفين، ووضع ضوابط تحول دون الفصل التعسفى.
وتعمل الحكومة على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة