ثمن اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لعدد 605 نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى خطوة إستثنائية ذات بُعد إنسانى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إشادات موسعة بين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأحزاب السياسية.
وأكد "المصرى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن هذا القرار يؤكد التطور الكبير الذى تشهده الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان وتضعه نصب أعينها بدءا من بناء مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة على أحدث النظم العالمية، ومراجعة الدولة ملفات هؤلاء النزلاء يعطينا مؤشر لمتابعة حالات النزلاء صحيا واجتماعيا لإخلاء سبيلهم.
كما تقدم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بالشكر إلى وزارة الداخلية على مجهوداتها داخل المؤسسات الإصلاحية ومتابعتهم للحالات وعلى رأسهم وزير الداخلية على جهوده المبذولة.
قرر رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى خطوة إستثنائية ذات بُعد إنسانى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وأقيمت لهم إحتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الإستثنائى الذى فتح لهم باب أمل وحياة.. كما أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التى قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتى أعدتهم للإندماج فى المجتمع ، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان.
