لاقى قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ترحيباً برلمانياً واسعا.
وفي هذا الصدد، رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بقرار العفو الرئاسي لعدد ليس بالهين من المحكوم عليهم من كبار السن، مما يؤكد حرص القيادة السياسية علي مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع قضايا السجناء بتقدير الظروف الشخصية للمحكوم عليهم، مثل الظروف الصحية، العمر، أو الحالة الأسرية، مشيراً إلي أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيقالعدالة ومراعاة حقوق الإنسان.
وقال"رضوان" في تصريحات خاصة إن هذه الخطوة الاستثنائية تأتي استمراراً لحرص القيادة السياسية علي تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي سبق وأطلقها عام 2021 في كافة بنودها، والتي تضع حقوق كبار السن في القلب منها، فضلا عن كونها تعد تتويجاً لنهج الجمهورية الجديدة التي نعيشها.
ولفت طارق رضوان، إلي الجهود المضنية التي قامت بها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي في مجال حقوق الانسان، وفي مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وما استتبعها بإطلاق الحوار الوطني، فضلا عن إلغاء قانون الطوارئ في سابقة تاريخية، وحجم قرارات العفو الرئاسي غير المسبوقة والتي تعد خطوة هامة في ترسيخ دعائم الديمقراطية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة