عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، لمناقشة توصيات ومقترحات الحبس الاحتياطي، واستعرض الحضور ما دار خلال الجلستين المنعقدتين 23 يوليو 2024 لمناقشة القضية المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بمشاركة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وحضر الجلستين 50 مدعوًا و9 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني.
أدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأدار الجلسة الثانية أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وتناولت الجلستان موضوعات: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وانتهى المجلس خلال اجتماع إلى عدد من التوصيات والمقترحات تم التوافق عليها بإجماع الحاضرين بشأن القضايا الخمس سيتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة