تتخذ تونس خطواتها نحو السباق الرئاسى لانتخابات الرئاسة 2024، والتى ستنطلق رسميا فى 6 أكتوبر المقبل .
فى هذا الإطار، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس القائمة الأولية للمقبولين للترشح، وشملت تلك القائمة ثلاثة مترشحين فقط للانتخابات الرئاسية، وهم زهير المغزاوي وقدم 11 تزكية نيابية صحيحة ، وقيس سعيد وقدم 248 ألفا و467 تزكية شعبية صحيحة، وعياشي زمال وقدم 10 آلاف و457 تزكية.
وأكدت الهيئة أن تلك الأسماء تم الاستقرار عليها بعد ، جاءت بعد التثبت بكل دقة من توفر جميع شروط الترشح والوثائق المطلوبة والشكليات المستجوبة ومن عدد التزكيات الشعبية وشروطها القانونية وتوزيعها على عشر دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، وبعد أن تم إعلام المترشحين بعدد التزكيات غير المستوفية للشروط القانونية ودعوتهم لتعويضها خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلام.
المرشحون
وفى أول تصريح له بعد إعلان اسمه ضمن المترشحين المقبولين، قال زهير المغزاوى ، إن السباق الرئاسي فرصة حقيقية لتغيير البلاد نحو الأفضل، مضيفا أن الانتخابات فرصة لإبراز مدى تحضر الدولة التونسية وقدرة شعبها ومؤسساتها على التداول السلمي على السلطة في كنف الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبية.
وأضاف: "نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية للمحافظة على السلم الأهلي، وليكون التنافس نزيها وأخلاقيا على قاعدة صراع الأفكار والبرامج والتصورات، داعيا مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى ضرورة العمل على حياد مؤسسات الدولة والسهر على تكافؤ الفرص في الولوج لوسائل الإعلام، مؤكدا استعداده لإجراء مناظرة مع أي منافس بالبرهان والبرامج والتصورات المبنية على مقاربات علمية.
رفض 14 مرشحاً
ومن جانبه قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، أنه تم رفض ملفات 14 مترشحا للانتخابات؛ لأسباب موضوعية وقانونية.
أوضح بوعسكر، أن أسباب الرفض تتمثّل في انعدام التزكيات تماما أو عدم استيفاء التزكيات الشعبية للشروط القانونية من حيث توفّر العدد الأدنى أو توزيعها على الدوائر التشريعية أو عدم التطابق بين النسخة الورقية والالكترونية لقائمة المزكّين أو غياب المعطيات والبيانات الأساسية المطلوبة في استمارة التزكية أو انعدام الضمان المالي أو خلل في شرط الجنسية لدى أحد المترشحين، وذلك رغم إشعار المعنيين للتدارك والاستكمال في ما يسمح به القانون في الآجال المحدّدة، وفق تأكيده.
وأشار إلى دعوة 7 مترشحين لاستكمال التزكيات الشعبية التي لا تستجيب للشروط القانونية والشكلية، وتمّ تمكينهم من تقرير مفصل حول وضعية تزكياتهم في جميع الدوائر الانتخابية والإخلالات المسجلة.
مراقبة الإعلام
وأوضح بوعسكر، أن مراقبة المحتوى الإعلامي خلال الانتخابات من صلاحيات الهيئة، خاصةً في ظل غياب هيئة تعديلية للإعلام، باعتبار أن هيئة الانتخابات هيئة دستورية مستقلة تُشرف على سلامة ونزاهة المسار، وباعتبار أن الدستور والقانون أسند لها الولاية العامة على الشأن الانتخابي، مؤكدا أن الهيئة لن تتخلى عن دورها في هذا الصدد، مشيرا أن للهيئة خلية رصد إعلامي ترفع التقارير والتوصيات لمجلس الهيئة أغلب العاملين فيها من خريجي الصحافة أو القانون، وأن أغلب التقارير التي تصله بخصوص ما يبث في وسائل الإعلام يمضي عليها بالحفظ ولا يتم توجيه تنبيه أو إحالته على النيابة العمومية إلا في تقريرين أو ثلاثة من إجمالي ما يفوق المائة يوميا.
خطاب الكراهية
وأوضح أن حال وجود خطاب يدعو للعنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز أو بث ونشر أخبار زائفة أو مضللة أو عدم الحياد والتوازن، فإن الهيئة توجه لفت نظر لوسيلة الإعلام مرتكبة التجاوز حتى ترجع إلى أخلاقيات المهنة الصحفية وتلتزم التوازن والموضوعية والحياد، غير أنه إذا تجاوز ذلك إلى السب والقذف ونشر أخبار زائفة أو بث خطاب العنف والكراهية فإن الهيئة لن تبقى مكتوفة الأيدى ولن تتهاون مع التجاوزات.
وقال إن هيئة الانتخابات ليست نيابة عمومية تكيف القضايا، مضيفا أن النيابة هي التي تكيف الشبهات وتحيلها وفق المرسوم 54 أو 115 أو الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وأكد بوعسكر أنه يمكن للهيئة الارتكاز على واجب الحياد الإعلامي والموضوعية والنزاهة وتتجه إلى القضاء للحصول على حكم بوقف المحتوى الإعلامي إذا تم رصد عدم الحياد والموضوعية في أحد البرامج يتم فيه خدمة مصلحة مرشح أو الإضرار بآخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة