أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الاهتمام برغيف الخبز البلدي المدعم؛ مراعاة المواطن البسيط، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.
جاء ذلك خلال متابعته لمجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة.
وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، جهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.
ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، أسفرت الحملة عن ضبط أحد محال البقالة التموينية لتجميعه 170 كيلو زيت تمويني بهدف الاستيلاء على الدعم ، ضبط 289 كيلو سكر تمويني بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط 500 قطعة حلوى أطفال منتهية الصلاحية وضبط 7شكائر حوالي 350 كيلو من الدقيق البلدي الدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء وذلك بإدارة مركز الإسماعيلية.
وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم ضبط مخبزين لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بنصف طن.
وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 21 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للبيع بأزيد من السعر المعلن، محضر لبيع سلع منتهية الصلاحية، 23 محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون، و5 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن.
وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 8محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 13 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضرين تصرف وتجميع، 8 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، 33 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و4 محاضر لعدم وجود سجل.
وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة