فيسبوك
واتساب
الحكومه الجديده التى أدت اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، جميع وزرائها تقبلوا التكليف والتشريف بهذا المنصب الرفيع والذي يعول عليه المواطن المصري كثيرا ، والحكومة الجديدة مطالبة بتلافي السلبيات التي وقعت فيها الحكومات السابقة ، وتجاوز الحواجز مع ضرورة التكامل لإنجاز الملفات العالقة والتى ينتظر الشارع المصري البت فيها سريعا طبقا للمعطيات والأليات الحاليه .
حيث أن الشعب المصري تحمل الكثير والكثير علي مدار السنوات الماضية من أجل أن يحقق الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدوله نتائجه ، لذلك فمن الضروري أن يكون إرضاء المواطن علي رأس أولويات الحكومة الجديدة، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، وإعادة الانضباط إلى الأسواق المصرية، والسيطرة علي الأسعار، وكبح جماح التضخم، فضلا عن الاستمرار في توفير فرص العمل لاستيعاب الشباب وهو ما يساهم في خفض معدلات البطالة، وفتح آفاق جديدة للعمل في ظل التقدم التكنولوجي الهائل والذي يتجدد كل يوم ولابد أن نكون مواكبين لهذا التجدد والتجديد.
والحكومة الجديدة أمام مهمة كبيرة وعدد من التحديات الاقتصادية باعتبارها الملف الأصعب علي مائدة الحكومة، أهمها الاستمرار في خطة دعم توطين الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في اعتبارها التداعيات السلبية للصراعات الإقليمية علي الاقتصاد المصري، وذلك من أجل صياغة سياسات أكثر مرونة يمكنها توقع المستقبل والتعامل مع أي أزمات يمكن التعرض لها.
أيضا من أبرز الملفات أمام الحكومة الجديدة هي تعزيز القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة التعليم وتطوير المهارات الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز خدمات الصحة وتحسين الرعاية الاجتماعية لضمان الحصول على خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، والاستثمار في الطاقات المتجددة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
ووضع بناء الإنسان المصري كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، وتعزيز المشاركة السياسية، والحفاظ علي أمن واستقرار الدولة المصرية، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تطوير الثقافة والوعي الوطني وتعزيز الخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام الاجتماعي.
