"زوجتي بعد علمها بحملها، انقلبت الأمور رأسا على عقب، تركتني وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت العودة مرة أخري وطلبت الطلاق، وأصبحت تفتعل الخلافات بيننا، وشهرت بي، وطالبتني بمبالغ مالية كبيرة كتعويض لها على زواجها مني".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته بعد زواج دام 11 شهرا، وخروجها عن طاعته، بعد ملاحقتها له بعشرات الدعاوي من النفقات -رغم أن الإساءة من جانبها- وفقا للمستندات المقدمة منه.
وتابع: خططت للتحايل للحصول على نفقات تتجاوز 40 ألف جنيه -بحجة أنها تريد نفقات علاج لمتابعة الحمل- وطالبتني برد منقولاتها ومصوغاتها التي سبق وأن حصلت عليها، وعندما لجأت لطلب الوساطة من عائلتها تعدوا على وطردوني من منزلهم، وحرروا بلاغ ضدي-باتهامات كيدية".
وأكمل: "رفضت الرجوع للمنزل، وطلبت مني عدم الاقتراب منها، وقررت الانفصال عني وفقاً لما قدمته من مستندات وتخطيطها لتطليقي للحصول على مكاسب مالية، وحررت بلاغات ضدها بعد تعدي الخارجين عن القانون التي حرضتهم علي إيذائي، رغم أنني لم أقصر في حقها يوماً، لتتقلب على وتلاحقني بالتهديدات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة