أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التشكيل الجديد للحكومة يعد بمثابة نقطة تحول فارقة في ظل تحديات وظروف اقتصادية وعالمية صعبة للغاية، خاصة بعد ارتفاع وتيرة الصراع بدول الجوار، الأمر الذي كبد وطننا فاتورة اقتصادية وأمنية نسددها الآن، موضحا أن التشكيل الجديد للحكومة لم يقتصر على تغيير الشخصيات بوجوه جديدة فقط، بل سيقوم على إحداث تغيير جذري في كافة السياسات لتكون أكثر اتساقا مع التحديات الراهنة خاصة على الجانب الاقتصادي، وحل أزمة الكهرباء.
وطالب «اللمعي»، من الحكومة الجديدة وضع خطة بمدة زمنية هدفها الأول هو تخفيف الأعباء على المواطن المصري في الشارع، من خلال اتخاذ حزمة قرارات جادة تهدف ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار ومكافحة الغلاء من خلال خطوات سريعة تكون ملموسة ومؤثرة في حياة المواطنين، خاصة بعد أن تفاقم الوضع الاقتصادي جراء السياسات السابقة للحكومات الماضية التي تركت ميراثًا كبيرًا من الأزمات وأخفقت في إدارة العديد من الملفات الشائكة وغاب عنها فقة الأولويات، مما أثرت تلك القرارات على المواطن في حياته اليومية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ملف الاستثمار ودعم الصناعة والزراعة من أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع حجم الصادرات وزيادة حجم الاحتياطي النقدي لخفض معدلات التضخم، مؤكدا أن لا بد من التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني وهي التي ستحدث فارقا إذا تم تسهيل الإجراءات على صغار المستثمرين ومساندتهم بشكل حقيقي.
وشدد "اللمعي"، على أهمية تجنب الحكومة الجديدة أخطاء الحكومة السابقة من خلال تنظيم الأولويات ووضع ملف الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية على الأسر الأكثر احتياجا من خلال التوسع في المبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة لملايين الأسر المصرية، التي تحملت الكثير جراء قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة