ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية، بدفع 2 مليون و143 ألف جنيه لبنك ناصر الاجتماعي.
ووفقًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، فإن هذا المبلغ مستحق كقيمة أقساط تمويل شراء السيارات الأجرة، التي لم يسددها أصحابها المستفيدون من مشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلال سيارات أجرة جديدة، على أن يلتزم البنك بنقل تراخيص تلك السيارات لمن يحدده الصندوق وفقًا لأحكام البروتوكول المُبرم في 12/5/2010.
وترجع بداية النزاع إلى توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية وبنك ناصر الاجتماعي، لتنفيذ مشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلال سيارات أجرة جديدة محلها، وحدّد البروتوكول التزامات كل طرف من أطرافه.
وبموجب البروتوكول أبرم بنك ناصر الاجتماعي 2689 عقد تمويل لشراء سيارة أجرة مع العملاء المستفيدين من المشروع المذكور، وسدد البنك قيمة مبلغ التمويل للشركة المورّدة للسيارة الجديدة باسم ولصالح كل عميل، إلا أن بعض هؤلاء العملاء توقفوا عن سداد الأقساط والتي تزيد على قسطيْن متتاليْن حتى بلغت قيمتها في 30/7/2016 نحو 2 مليون و143 ألف جنيه.
وأشارت الفتوى، إلى أن بعض العملاء سددوا بعض الأقساط فأصبح المتبقي من أقساط السيارات 2 مليون و143 ألف جنيه، وإزاء توقف العملاء عن السداد اتخذ البنك اعتبارًا من عام 2013، فمن ثم يكون صندوقَ تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع الملتزم بالوفاء بقيمة الأقساط التي في ذمة العملاء (المدينين) والمقدرة بمبلغ 2 مليون و143 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة