رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تعديلات هامة على النصاب القيمى.. قانونا المرافعات والمحاكم الاقتصادية فى ميزان العدالة"، استعرض خلاله سن تشريعات جديدة تتصدى لانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، حيث دأب المشرع الإجرائي على التدخل بين فترة وأخرى في تعديل الاختصاص القيمي للمحاكم ونصاب الطعن، وذلك نظراً لتدهور قيمة النقود منذ وضع قانون المرافعات عام 1968 حتى الآن.
وكان قد صدر آخر تعديل من قبل بالقانون 191 لسنة 2020 والذي عدل النصاب القيمي، وها قد أصدر المشرع القانون رقم 157 لسنة 2024، بتعديل قانون المرافعات، والقانون 156 لسنة 2024 بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وتم نشرهما بالجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر (د)، ويعمل بالقانون الأول من أول أكتوبر 2024؛ ويعمل بالقانون الثاني من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتأتى هذه التعديلات على النصاب القيمي في قانون المرافعات وقانون المحاكم الاقتصادية بالنسبة للقانونين رقمى 156 و157 لعام 2024، وذلك من خلال رصد 10 نقاط تتعلق بالتعديلات، خاصة أن القانون هو مرأة للحالة الاقتصادية للدولة وللزمن الذى يصدر فيهما النص.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة