حياة كريمة للمصريين.. مسارات تحكم عمل الحكومة لتوسيع الحماية الاجتماعية

يأتي ضمان حياة كريمة للمصريين، ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية الشاملة التي قدمتها الحكومة الجديدة لبناء الإنسان المصرى، في برنامجها للبرلمان وحمل شعار "معا نبنى مستقبلا مستداما"، وتنطلق الحكومة في تنفيذ منحها البرلمان الثقة

وتتمثل أبرز المؤشرات المستهدفة في التكلفة المتوقعة للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" بقيمة 567 مليار جنيه، وذلك بإجمالى عدد مستفيدين 21.4 مليون مواطن، بواقع 1667 قرية مستفيدة من المبادرة فى 52 مركزا في نطاق 20 محافظة.

ويرتكز البرنامج الرئيسي الأول على توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي

وتستند فلسفة البرنامج إلى محورية توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات - الأكثر احتياجًا - من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتتضمن استدامة برامج الأمان الاجتماعي، لصالح تلك الفئات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، ومن ثم حظيت باهتمام غير مسبوق من قبل الدولة.

وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة خلال الفترة القادمة العمل على كل المستهدفات المتعلقة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، التي تعد أحد المستهدفات المحورية في ظل ضرورة تحقيق عدالة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجًا، ومن ثَم هناك أهمية للنظر في عدد من المسارات بصورة متوازية على النحو الآتي:

- توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية المُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وريف الوجه القبلي.

- دعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية على غرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، وزيادة مخصصات المساعدات لكل مستفيد/ أسرة، بما يسهم في تخفيف العبء على شبكات الأمان الاجتماعي.

- توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين
الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، وغيرها.

-العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في
التنمية كالبنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة ودعم الشراكات متعددة الأطراف في ذات
الصدد.

- التوسع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للمناطق الأشد فقرا والمناطق النائية
والمهمشة، بهدف تقديم الخدمات العامة والأساسية بتلك المناطق، وخاصة خدمات الصحة والتعليم والبيئة.

-جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية بما يُسهم في توجيه تلك
الاستثمارات نحو المشروعات الاجتماعية، والتي تستهدف محاربة الفقر والمرض ومنع
التسرب من التعليم، وكذا العمل على استحداث مؤشر لقياس وتقييم أثر تلك الاستثمارات.

-تعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر الاجتماعي، من خلال توسيع قاعدة التكافل في البنك لتضم عددًا أكبر من الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة حجم المساعدات العينية والنقدية المقدمة لهم، بالإضافة إلى استمرار العمل نحو تحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بدورهم في المجتمع ، ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والأسرية.