الصفعات تتوالى على وجه الاحتلال.. محكمة العدل الدولية تُقر بعدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.. سياسيون يطالبون بإنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن.. ويطلبون تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه

يُعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، صفعة جديدة على وجه دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقرت بعدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة، وهو ما يتطلب إنهاء هذا الاحتلال في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأى نشاط استيطاني جديد، وإخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما سبق للدولة المصرية المطالبة به في كافة المحافل الدولية.

مطالبات للمجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة

وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية،  في تأكيد حجم الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن رأي المحكمة تضمن عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.

وقال "محسب"، إنه بناءا على هذا الرأي لابد من تحرك إقليمي ودولي للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأى نشاط استيطاني جديد، فضلا عن إخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية ، مثمنا تأكيد المحكمة على التزامها وكافة الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما فى ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى على ضرورة العمل من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي فى تقرير مصيره، وممارسة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها، من خلال وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بما يسمح  في تخفيف  حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، وإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولى والإنساني.

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الدور التاريخي الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية منذ 1948 وحتى الآن، من خلال إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

نشر الأكاذيب بشأن مصر تستهدف النيل من دورها في دعم القضية الفلسطينية

كما استنكر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، محاولات تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية من خلال نشر الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة ومن بينها قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي باستخدام مطار العريش، مؤكدا أن هذا الأكاذيب تستهدف النيل من الدور المصري، والتغطية على فشل حكومة نتنياهو في التعامل في ملف الحرب على قطاع غزة.

وقال "الجندي"، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تلقت لطمة جديدة من جانب محكمة العدل الدولية التي أصدرت الرأى الاستشارى حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتأكيدها على عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة، مشيرا إلى أن  الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني لا يمكن حصرها سواء فيما يتعلق بحق تقرير المصير، والتوسع في بناء المستوطنات، وضم الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتغيير التركيبة السكانية لتلك الأراضي بما فيها القدس، فضلا عن وجود قوانين وتشريعات تؤسس للتمييز  العنصري.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، دول العالم بالتصدي لهذه الانتهاكات ووضع حد لدولة الاحتلال التي تعمدت انتهاك القانون الدولي والإنساني، والنيل من حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن يكون هناك التزام دولي بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد دولة الاحتلال الإسرائيلي فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي، وبدء مسار سياسي جديد للاعتراف بدولة فلسطين  المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة العمل من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووضع حد للمجازر  الإسرائيلية التي تٌرتكب يوميا ضد المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن تنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان، وتدمير شبه كامل للبنية الأساسية داخل القطاع، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

حزب المؤتمر: مصر تلعب دور تاريخي في القضية الفلسطينية

وبدوره قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية تؤكد للجميع يوما تلو الأخر أنها خير داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تتبنى القضية قيادة وشعبا، وأن التاريخ خير شاهد على ذلك، وأن فلسطين هى القضية الأولى للدولة المصرية والشاغل الأول، وذلك من خلال أفعال حقيقية أحدثها وليس آخرها، ترحيب الدولة المصرية بالرأي الاستشاري للعدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مصر تتخذ خطوات جادة وفاعلة فى القضية، حيث رحبت بالقرار سالف الذكر وفى نفس الوقت طالبت جميع الأطراف الدولية بتنفيذ قرار المحكمة، ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولى، وهذا يؤكد فصل جديد فى الدبلوماسية المصرية فى التعامل مع القضية الفلسطيني على وجه الخصوص وفي القضايا الدولية بشكل عام، خاصة وأن مصر حجر الزاوية للمنطقة بالكامل والجميع يعلم ذلك.

وأشار غنيم، إلى أن مصر تلعب دورًا تاريخيًا فى القضية الفلسطينية، وترحيبها بقرار العدل الدولية تأكيد على عدد من النقاط الحيوية، أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأنه على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني فى أقرب وقت ممكن، والوقف الفورى لأى نشاط استيطاني جديد، وإخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.

وطالب النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، حشد رأى عام عالمي لتنفيذ قرارات العدل الدولية وإلزام دولة الاحتلال بهذه القرارات، مؤكدا أن هناك ازدواجية فى المعايير فى التعامل مع القضية الفلسطينية على وجه التحديد، ومنظمات حقوق الإنسان.