بكل بساطة لا نطلب من الحكومة الجديدة ووزرائها إلا أن يسمعونا، وهذا هو مفتاح الحل الأول لكل مشاكلنا، فالاستماع والإنصات هو الطريق للوصول لأفضل الحلول، ولذلك كل وزير جديد، أو وزير يتم مد خدمته، عليه أن يقرر من الآن ضرورة وضع خطة للجلوس مع الجميع، والاستماع بهدف الوصول لحل، وعلى سبيل المثال وزير الصناعة يجب عليه أن يجلس مع أهل الصناعة، وكل المعنيين بملف الصناعة، وكذلك الاستثمار، والزراعة، وريادة الأعمال، وغيرها من المسارات التي يجب العمل عليها بشكل عاجل وناجز، وتنفيذ توصيات الحوار الوطنى في ذلك الإطار، حتى يشعر المواطن المصرى بتلك النتائج.
على الوزراء الجدد مسئولية أخرى في غاية الأهمية، وهى ضرورة التفاعل مع القوى السياسية والحزبية في الشارع المصرى، ومد خطوط التواصل الحقيقى والفعال، ووضع تصور بلقاءات دورية سواء في الوزارات أو في مقرات تلك القوى السياسية، وذلك في إطار تنشيط الحياة السياسية في مصر، ويحدث الاشتباك المطلوب حول القضايا الوطنية، وكذلك الاشتباك في لجان البرلمان وفى الجلسات العامة، وبذلك يكون كل مسئول قد قام بدوره، وهو ما سينتج عنه رضا المواطن.
أيضا يقع على الوزراء الجدد مسئولية مهمة في صناعة مناخ جاذب للمستثمرين والصناع، فلا يصح أن يكون المستثمر أو الصانع " ملطشة" لعدد كبير من الجهات، دون أن تكون هناك جهة تدعمه وتعمل على تبسيط الإجراءات، وهو واقع مرير يعيشه العديد من أصحاب المصانع والمستثمرين، الذى يجدون أنفسهم أمام موجات من الموظفين والمفتشين، الذين لا يعرفون شيئا سوى التضييق على أصحاب الأعمال، وهى أزمة كبيرة يجب حلها، ونمتلك حلولا بالفعل يمكن البدء فيها بشكل فورى.
كذلك هناك مسئولية كبيرة على الوزراء الجدد في ضرورة الاتجاه للابتكار والابداع والنزول للشارع، والعمل في مناخ يضم الشخصيات السوية التي تمتلك أساليب عمل جيدة، بدلا من الاستماع لشخصيات غير سوية هدفها الأول والأخير مصلحتها الشخصية، على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة