قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي جاء نتاجاً وتأسيساً على علاقات وشراكات متميزة تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، على المستويات المختلفة سواء السياسي، الإستراتيجي، الاقتصادي، التجاري، والذي يعد نجاحاً للدبلوماسية الاقتصادية المصرية التي تمكنت من إبرام العديد من الاتفاقيات بين ثنائية وثلاثية ومتعددة الأطراف مع دول الاتحاد الأوروبي، كما أنه يؤكد الثقة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتأكيد على أن كلا الجانبين يسعى للتطور وتدفق الاستثمارات وفرص العمل والتنمية.
وأضاف "عادل "، في تصريح لـ " اليوم السابع"، أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يُعد فرصة ذهبية لتعزيز سبل التعاون والتكامل وتعميق الشراكة الاستراتيجية بينهم، خاصةً في ظل مساعي الدولة المصرية لاستقطاب استثمارات جديدة مباشرة في قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية تحقق من خلالها رؤية مصر 2030 بما في ذلك مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا المؤتمر للاتحاد الأوروبي فرصة حقيقية نحو تعميق العلاقات والارتقاء بمستوياتها مع الدولة المصرية التي تعد أحد أهم الشركاء للاتحاد الأوروبي وبوابته الرئيسية إلى إفريقيا، باعتبارها مركز لوجيستي وتجاري قريب لها.
ساهم في تكوين رؤية قيمة عن المشهد الاستثمارى في مصر
وأوضح "عادل"، أن الموتمر ساهم في تكوين رؤى قيمة حول المشهد الاستثماري في مصر، خاصةً في ظل حضور القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وذلك من خلال ما سيتم عرضه من إنجازات استثمارية سابقة واستعدادات ومستهدفات استثمارية وتنموية حالية ومستقبلية ، مما يجعل حالة من التكامل بين الصورة الذهنية للمستثمرين حول وضع ومستقبل الاستثمارات في الدولة المصرية، بالإضافة إلى أنه من خلال المحاور والموضوعات التي تتضمنها أجندة المؤتمر يمكن وضع تصور لما ستسفر عنه الجلسات والنقاشات من مجموعة من الاتفاقات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار.
الاتفاق علي حزمة من المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على مجموعة من المشروعات المرتبطة بتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى خاصةً وأنه سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية خاصةً وأنه سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، مؤكدا أن الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي يهدفان من خلال هذا المؤتمر إلى تحقيق التنمية المستدامة والبيئة حيث ستتم التركيز على كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية.
تعزيز التعاون في المجالات الصناعية
وتابع: كما ساهم المؤتمر في تعزيز فرص التعاون في مجالات صناعية وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي، وجميعها قطاعات تستهدف الدولة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن القومي بها، لا سيما وأن التعاون مع الاتحاد الأوربي يسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات الدولة المصرية اقتصادياً وهي الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات ، مما يساهم في تحسن وضع الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتوفير موارد دولارية جديدة ومستدامة، وكذلك يحقق للاتحاد الأوروبي وسيلة لتحقيق تعدد في مراكز الإنتاج والتصنيع والتوريد بما يحقق له الاستدامة بعد أزمات عالمية متتالية أثبتت ضرورة العمل على ذلك ، وهو ما يؤكد على أن هناك ضرورة ملحة إلى سرعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مختلف القطاعات والوصول بها إلى حيزات التعاقدات الملزمة بحيث ألا تكون مجرد مذكرات تفاهم غير ملزمة لأياً من الجانبين .
رفع القيود عن حركة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي
وشدد الخبير كريم عادل ، على أن خروج الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ سيجعل الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي بمثابة تكتل اقتصادي جديد مما يسهم في رفع القيود عن حركة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأن تتحول إلى تدفق مستمر ومستدام، مشيرا إلى أن فكرة مبادلة الديون بالاستثمار من الحلول المالية المبتكرة وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فهي خطوة يمكن من خلالها لمصر أن تستفيد من تحويل الديون إلى فرص للاستثمار عن طريق مبادلتها.
الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي في التكنولوجيا والتدريب
وشدد على أن الدولة المصرية تستطيع من خلال هذه الاتفاقيات الاستفادة من مزايا الاتحاد الأوروبي في قدرته على إصقال المهارات وتنمية القدرات، نتاج تميز الجامعات والمراكز البحثية، وهو أمر يجب الاستفادة منه على مستوى التكنولوجيا والتدريب والاهتمام برأس المال البشري، الذي تستهدف الدولة المصرية الاستثمار فيه وتعظيم الاستفادة منه، في ظل وجود رغبة جادة من الجانبين لأن يكون هناك مردود إيجابي لكل الاستثمارات والمشروعات على الشعوب بتخفيف المشكلات والتحديات الراهنة التي تواجههم وإتاحة فرص عمل وتخفيض تكلفة المعيشة.
واختتم الدكتور كريم عادل قائلا: "إن المؤتمر يعكس إدراك متبادل لأهمية العلاقات المصرية الأوروبية، والتأسيس والبناء بشكل جيد عليها وبقدر عالٍ من التعاون المشترك."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة