يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الخميس والمنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.
وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها، أنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (٢٠٢٥/٢٠٢٤-٢٠٢٧/٢٠٢٦) جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.
وأوصت اللجنة، بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ووتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة وتحقيق نهضة تنموية شاملة وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى.
وتوجهت اللجنة الخاصة، بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقالت اللجنة، أن محددات برامج الحكومة المكلفة تختلف وفق النظم السياسية السائدة (النظام البرلماني، النظام الرئاسي النظام المختلط)، وبناءً على الخصائص والاحتياجات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل بلد. ومع ذلك، هناك عدد من المحددات العامة التي يجب أن تتوفر في برنامج أي حكومة مكلفة؛ لضمان الفعالية والاستقرار وتحقيق مصالح المواطنين وتشمل هذه المحددات التوافق مع الدستور - تحديد الأولويات الوطنية - وضع إطار زمني عام - توضيح مصادر التمويل - ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات"، وقد تبين للجنة توفر المحددات العامة سالفة البيان في برنامج الحكومة المعروض.
وأشارت إلى أن نظام مؤشرات الأداء الرئيسية يعد أداة حيوية لإدارة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية،
وأكدت اللجنة أهمية وضع تلك المؤشرات؛ وهو نهج يتماشى مع تقارير الأداء عن تنفيذ البرنامج، والتي سبق وأن أدلـــى الـســيـد الدكتور/ مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، في بيانه، بأنـــه ســيلتزم بتقديمهابصورة دورية لمجلس النواب، وتنص المادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على : يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة