قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام، والمستشار أنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، بمعاقبة كل من " م.م.ن" مدير خدمة بنك و"م.ع.ال" صاحب شركة، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانمائة وثمانية واربعون ألفا واربعمائة وخمسة وعشرون دولارا أمريكى، ورد مبلغ مالى ورد مبلغ مليون وسبعمائة وسبعة آلاف ومائة وتسعة واربعون دولارا أمريكى، وعزل المتهم الأول من وظيفته، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال بنك .
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17540 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهمان بالاستيلاء .
تبين من التحقيقات، أن المتهم الأول " م.م.ن" مدير خدمة عملاء بأحد البنوك فرع سموحة، بصفته موظفا عاما ومن الامناء على الودائع، والمنوط به حفظ مستندات التحصيل الخاصة بالعمليات الاستيرادية الواردة إلى جهة عمله، سهل للمتهم الثانى " م.ع.ال" صاحب شركة للاستيراد والتصدير، الاستيلاء بغير وجه حق على بضائع بلغت قيمتها 1764707.95 دولار أمريكى، ( مليون وسبعمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وسبعة دولارا أمريكى، والموجودة تحت يد البنك جهة عمله والذى يخضع لاشراف البنك المركزى المصرى طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات، وذلك من خلال عدد 18 عملية إسترادية لبضائع واردة من دولتى الهند وفيتنام، باسم الشركة المملوكة للمتهم الثانى، وقام بمد المتهم ببيانات تلك الفواتير واستغلها المتهم الثانى وتزويرها مغيرا طريقة الدفع بها واستلام اصل مستندات العملية الاستيرادية حتى يتسنى له الإفراج عن البضائع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة